الضرائب تشهر سلاح الحجز لتحصيل 53 مليار جنيه متأخرات

شنت مصلحة الضرائب هجوماً علي كل الشركات والممولين المتأخرين في سداد الضريبة المستحقة وذلك لإنهاء ملف المتأخرات الذي تصل قيمته إلي نحو 53 مليار جنيه.
وأصدر أحمد رفعت رئيس المصلحة تعليمات إلي جميع المأموريات بإخطار أصحاب المتأخرات بضرورة التوجه وسداد المبالغ المالية حيث جاءت البنوك وشركات المقاولات والتأمين والتأجير التمويلي من القطاعات الأعلي من حيث المديونية المتأخرة في ظل قانون الضرائب القديم.
وعلمت روزاليوسف أن التعليمات الجديدة شملت الحجز علي أي ممول يرفض سداد المتأخرات عليه وتفعيل النصوص العقابية بالقانون لغلق ذلك الملف خاصة أنه قد مضي علي صدور القانون الجديد 5 سنوات دون خفض أو إنهائه.
وقامت المصلحة بحصر وإعداد دراسة وافية عن المتأخرات المتنازع عليها وغير متنازع عليها ويمكن تحصيلها وكشفت تلك الدراسة عن وجود متأخرات لدي 922 مأمورية تبلغ 21.9 مليار جنيه مديونيات علي القطاع الخاص و188 مليون جنيه مديونيات قطاع عام وبالنسبة لمركز كبار الممولين تشير البيانات التفصيلية للمديونية إلي وجود مديونيات 7.4 مليار جنيه علي الشركات الخاصة المسجلة بها و4.7 مليار جنيه مديونيات علي هيئات عامة و291 مليون جنيه مديونية شركات قطاع عام و2.2 مليار جنيه مستحقة علي قطاع الاعمال العام وجاء قطاع التأمين بمديونية 50 مليون جنيه و2 مليار جنيه مستحقة علي قطاع البنوك و6 مليارات جنيه علي المؤسسات الصحفية.
وبالنسبة لمتأخرات القطاع الخاص تم تقسيمها الي مديونيات ممكن تحصيلها بلغت 12.8 مليار جنيه و8.8 مليار جنيه غير ممكن تحصيلها فيما جاءت توزيع المتأخرات الضريبية بصورة عامة بين غالبية يمكن تحصيلها بقيمة 43.6 مليار جنيه وغير ممكن تحصيلها بقيمة 8.8 مليار جنيه حيث إن الغالبية متأخرات علي قطاع عام.
وبالنسبة للمنازعات الضريبية فيما يخص المديونية المتأخرة جاءت المديونية غير المتنازع عليها 3.4 مليار جنيه و49 مليار جنيه مديونية متنازع عليه منظورة امام لجان الطعن والمحاكم بدرجاتها المختلفة ولجان التصالح أو لم يتم الاتفاق بين الممول والمصلحة حتي الآن. وأكد احمد رفعت رئيس المصلحة انه لن يتم عقد اتفاقات مع الممولين أو مخاطبتهم للتفاوض ومن لم يلتزم سيتم الحجز عليه.