تفعيل الإسقاط الضريبي‏ لإنهاء ملف المتأخرات

احتل ملف المتأخرات الضريبية أولوية كبيرة ضمن الملفات الاكثر سخونة المعروضة امام أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية‏. وبالرغم من الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب لتسوية هذا الملف فإن حجم المتأخرات مازال كبيرا ويقدره البعض بنحو‏46.6‏ مليار جنيه‏..‏ وذلك بعد ان نجحت هذه الجهود خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في تحصيل أكثر من‏16‏ مليار جنيه من المتأخرات الضريبية وتخفيض حجم هذه المتأخرات من‏62‏ مليارا و‏690‏ مليون جنيه عام‏2005-2006‏ إلي‏46‏ مليارا و‏415‏ مليون جنيه في العام‏2008‏ 2009.‏
وحرصت المصلحة خلال تلك الفترة كما يقول أحمد رفعت علي استخدام آليات متعددة لتحصيل المتأخرات الضريبية وإغلاق نسبة كبيرة من الملفات المتراكمة من قانون الضرائب السابق منها تطبيق المادة السادسة من قانون الضرائب الحالي التي سمحت للمتنازعين مع المصلحة بالتصالح مقابل سداد نسبة من المبالغ الضريبية المتنازع عليها إضافة إلي فتح قنوات الحوار مع العديد من القطاعات مثل البنوك بهدف حسم النزاعات الضريبية بالتفاوض‏.‏ وأوضح أن حجم المتأخرات انخفض في العام الأول بأكثر من‏3‏ مليارات جنيه حيث بلغ في عام‏2006‏ 2007‏ حوالي‏59‏ مليارا و‏558‏ مليون جنيه ثم تراجع في العام التالي إلي‏52‏ مليارا و‏884‏ مليون جنيه ثم انخفض إلي‏46‏ مليارا و‏415‏ مليون جنيه في العام‏2008‏ 2009,‏ من جانبه اوضح فرج عبدالسميع رئيس الإدارة المركزية للفحص والتحصيل بالمصلحة ان من بين الاجراءات التي تم اتخاذها أخيرا لتسوية الملفات القديمة وتحصيل المتأخرات‏,‏ تفعيل اجراءات الاسقاط الضريبي‏..‏ مشيرا الي ان هناك تعليمات للمأموريات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الإسقاط الضريبي‏,‏ تنفيذا لنص المادة‏114‏ من قانون الضريبة علي الدخل رقم‏91‏ لسنة‏2005,‏ والتي يحق بموجبها لوزير المالية بناء علي عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في بعض الأحوال‏.‏