غالى: تسوية الخلافات الضريبية مع 9 بنوك

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الثلاثاء، أن مصلحة الضرائب توصلت لاتفاق لتسوية الخلافات والمنازعات الضريبية مع 9 بنوك، ومن المقرر التوقيع على الاتفاقيات التسع، بحضور رؤساء مجالس إدارات هذه البنوك بنهاية أغسطس 2008.
وقال وزير المالية "إن المصلحة نجحت في تخفيض إجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 11 مليار جنيه خلال عامى 2007 و2008، كما تمت تسوية عدد كبير من حالات المنازعات الضريبية عن سنوات ما قبل عام 2005"، ويقدر عدد المنازعات الباقية بنحو 5% فقط عما كان عليه الوضع عام 2005.
وأرجع غالى الاتفاق إلى تقبل المجتمع الضريبي لقانون الضرائب الجديد، فى إطار التطور الكبير فى علاقة الإدارة الضريبية بالممولين، حيث ارتفع إجمالى الحصيلة الضريبية للعام المالى 2007/2008، لتبلغ نحو 116 مليار جنيه، منها نحو 76.2 مليار من ضرائب الدخل، وهو ما يفوق بكثير إجمالى الربط المستهدف بالموازنة العامة للدولة بنحو 10 مليارات جنيه، بزيادة 22 مليار جنيه، عن إجمالى الإيرادات الضريبية فى العام المالى 2006/ 2007، والتى بلغت 94 مليار جنيه.
وأشار غالى إلى أن نمو الإيرادات الضريبية امتد كذلك للقطاع العام، الذى شهد نموا فى نسبة الحصيلة الضريبية المحصلة منه بنسبة 100%، حيث سددت شركات قطاع الأعمال العام ضرائب بقيمة 20.5 مليار جنيه للعام المالى 2007/ 2008، مقابل 1.25 مليار جنيه للعام المالى 2006/2007.
من جانبه، قال أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ستركز جهودها لتسوية وتحصيل معظم المتأخرات الضريبية خلال ال9 شهور التالية لأغسطس 2008، حيث تتجه النية للتعامل مباشرة مع الممولين لتسوية هذه الخلافات، وإنهاء كافة المنازعات المقامة قبل عام 2005، الخاصة بقانون الضرائب على الدخل السابق. وتم تشكيل 50 لجنة داخلية على مستوى كل المناطق الضريبية فى المحافظات المختلفة لتتولى تسوية تلك الملفات.
وعن مبادئ التسوية، أشار العربى إلى أن المصلحة ستطبق المبادئ العامة التى استعانت بها عند تسوية الخلافات مع بنك القاهرة، موضحا أن معظم الخلافات مع قطاع البنوك تتمثل فى أذون الخلافات مع قطاعات الفنادق والمنشآت السياحية والمقاولات.