أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مصلحة الضرائب توصلت لاتفاق مع 9 بنوك لتسوية الخلافات والمنازعات الضريبية بينهما، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة التوقيع علي الاتفاق. وقال ان المصلحة نجحت في تخفيض اجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 11 مليار جنيه وذلك خلال العامين الماضيين، كما تمت تسوية عدد كبيرمن المنازعات الضريبية عن سنوات ما قبل عام 2005 حيث يقدر عدد المنازعات حاليا بنحو 5% فقط عما كان عليه الوضع عام 2005. وقال الوزير ان اجمالي الحصيلة الضريبية للعام المالي الماضي بلغت نحو 116 مليار جنيه منها 76.2 مليار جنيه ضرائب الدخل و 40 مليار جنيه من ضرائب المبيعات، وهو ما يفوق بكثير من اجمالي الربط المستهدف بالموازنة العامة للدولة بنحو 10 مليارات جنيه وبزيادة 22 مليار جنيه علي اجمالي الايرادات الضريبية في العام المالي السابق والتي بلغت 94 مليار جنيه. واضاف ان هذا النمو في الايرادات الضريبية لم يقتصر علي الحصيلة الضريبية التي سددها القطاع الخاص ولكن ايضا القطاع العام حيث زادت الحصيلة الضريبية منه بنسب 100% حيث سددت الشركات العامة ضرائب بقيمة 2.5 مليار جنيه مقابل 1.25 مليار جنيه العام المالي السابق. من جانبه قال أشرف العربي رئيس المصلحة ان المصلحة ستركز جهودها لتسوية وتحصيل معظم المتأخرات الضريبية خلال الأشهر التسعة المقبلة من خلال التعامل مباشرة مع الممولين لتسوية هذ ه الخلافات وانهاء كل المنازعات المقامة قبل عام 2005 وخاصة بقانون الضرائب علي الدخل السابق حيث تم تشكيل 50 لجنة داخلية علي مستوي كل المناطق الضريبية في المحافظات المختلفة لتتوالي تسوية لتك الملفات. وحول اسلوب مباديء التسوية مع البنوك اشار إلي ان المصلحة ستطبق المباديء العامة التي طبقتها عند تسوية الخلافات مع بنك القاهرة، مشيرا إلي ان معظم الخلافات مع قطاع البنوك تتمثل في اذون الخزانة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، وسنبدأ ايضا تسوية الخلافات مع قطاعي الفنادق والمنشآت السياحية والمقاولات.