جدولة 1.2 مليار جنيه متأخرات ضريبية علي القطاع الخاص

أكد بيان لوزارة المالية انه تم الانتهاء من تسوية 11 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية خلال ال 18 شهرا الاخيرة وانها تتضمن 1.2 مليار جنيه من اجمالي المتأخرات الضريبية علي شركات القطاع الخاص، وقال البيان إن مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب حصل علي شيكات بقيمة تلك المتأخرات.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الشركات والافراد ممولي مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية والبالغ عددهم 2100 ممول ساهموا العام الماضي بنحو 82% من اجمالي حصيلة ضريبة الدخل و50% من اجمالي حصيلة ضريبة المبيعات مشيرا إلي ان الوزارة في إطار التيسير علي المجتمع الضريبي تعيد دراسة معايير اختيار ممولي المركز، والتي تتمثل حاليا في ان يتجاوز رقم اعمال الممول 7 ملايين جنيه سنويا أو يسدد مليون جنيه ضريبة مبيعات في العام.
واشار الوزير إلي ان المعايير الجديدة ستراعي اهمية الانشطة المختلفة بالنسبة للاقتصاد القومي عند اختيار الشركات بغض النظر عن الحصيلة الضريبية المسددة منها، حيث سيتم ضم كل الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة لكل شركات البترول والتي يبلغ عددها 37 شركة أعضاء بالمركز حاليا وايضا الجامعات الخاصة وكل الشركات العاملة بالقطاع المالي وايضا الشركات التابعة لأي شركة قابضة عضو حاليا بالمركز وايضا الشركات المالكة للفنادق وشركات إدارة الفنادق وذلك لتحقيق التكامل في الانشطة بالمركز مع عدد آخر من الانشطة الاقتصادية.
من جانبه اكد سعيد هنداوي وكيل أول وزارة المالية والمدير التنفيذي لمركز كبار الممولين أن مصلحة الضرائب شكلت لجانا داخلية ولجانا لتسوية الخلافات وذلك للانتهاء من المنازعات القديمة وفتح صفحة جديدة مع الممولين مشيرا إلي ان هذه اللجان ساعدت إلي حد كبير في الوصول لحلول مرضية للطرفين، وتخفيض عدد الملفات المحالة إلي لجان الطعن، حيث توجد 63 حالة فقط تمت إحالتها إلي لجان الطعن معظمها بناء علي طلب الممولين ولكسب الوقت فقط وليس اعتراضا علي تقديراتنا للضريبة المستحقة عليهم.
وحول حالات رد الضريبة قال هنداوي إن مركز كبار الممولين قام برد المسدد من ضريبة المبيعات بقيمة 247 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2007 2008 مقابل 282.17 مليون جنيه العام المالي السابق 2006 2007 بنسبة انخفاض 12%، واغلب حالات الرد كانت من نصيب ضريبة المبيعات المسددة علي الصادرات حيث تم رد 126.4 مليون جنيه لحالات تصدير و96.5 مليون جنيه بناء علي احكام قضائية.
واكد انه في إطار حرص مصلحة الضرائب علي حقوق المجتمع الضريبي فقد تم رد نحو 5.568 مليون جنيه للممولين تم سدادها بالخطأ.