من المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة غدًا الأربعاء، في دورتها التاسعة، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي بين مصر والجزائر في مختلف المجالات. أهداف الاجتماع وسيتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بما يشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، إلى جانب بحث سبل تطوير التعاون في القطاعات التعليمية والثقافية والصناعية والطاقة. كما يُتوقع توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري تتزامن أعمال اللجنة العليا مع انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، الذي يشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال من كلا البلدين، لبحث فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الاستثمار بين الجانبين، بما يساهم في تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة. تاريخ التعاون بين مصر والجزائر وتجمع بين مصر والجزائر علاقات ثنائية متينة وطويلة الأمد، حيث تم عقد ثماني دورات سابقة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كانت آخرها في منتصف عام 2022 بالعاصمة الجزائرية، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والتجارة والتعليم والصناعة. وتُعد الدورة التاسعة لهذه اللجنة خطوة هامة لتعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للشراكات المستقبلية بين مصر والجزائر، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز من مكانة البلدين على الساحة الإقليمية والدولية. أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة أكدت المصادر الرسمية أن انعقاد هذه الدورة يعكس الحرص المشترك من القاهرة والجزائر على تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل على توطيد التعاون في جميع المجالات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعميق الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين البلدين. كما تعكس هذه الاجتماعات الاستراتيجية إرادة الجانبين في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين مصر والجزائر.