رئيس الوزراء من الجزائر: مصلحة بلدينا في التكامل وتعميق الروابط الاقتصادية

عقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، عقد مؤتمر صحفي جمع كلا من الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أكدا خلاله أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت المهم، مشيدان بما أثمرت عنه من توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين.
الوزير الجزائري يرحب بالدكتور مصطفى مدبولي
وبدأ الوزير أيمن بن عبدالرحمان، كلمته بالمؤتمر الصحفي، بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ترأسا معا أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، التي جرت في جو أخوي متميز.
وأوضح «بن عبدالرحمان» أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة الأول إلى مصر خلال شهر يناير الماضي؛ إذ اتفقا على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على المستويات كافة، ووجها في هذا السياق بعقد اللجنة العليا المشتركة، كما أكدا على الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
تنفيذ توجيهات الرئيسين المصري والجزائري
وأشار الوزير الجزائري إلى أنه يتعين الآن على حكومتي البلدين تنفيذ مجمل التوجيهات التي وجه بها قائدا البلدين، خلال قمة يناير الثنائية، من أجل تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالتبادل الاقتصادي والتجارة البينية بين البلدين.
وأوضح ان المحادثات التي جرت بين الجانبين خلال هذه الدورة ساهمت في الوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية المصرية، والتأكيد على الإرادة المشتركة التي تدفعنا للمضي قدما تجاه تطويرها، وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال استكمال المشاريع القائمة واستكشاف أفاقا أخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد أولوياتنا وأهدافنا المشتركة.
وشدد أيمن بن عبدالرحمان، على أن أعمال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة توجت أيضا بالتوقيع على 12 اتفاقا ثنائيا، في مجالات الصناعة وترقية الاستثمار، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والبورصة والموارد المائية والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين الدبلوماسي والبيئة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشئون الإسلامية، فضلا عن توقيع محضر الدورة الذي يرسم خارطة الطريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن هذه الدورة ستشهد على هامشها تنظيم منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي يضم عددا غير مسبوق من رجال الأعمال من البلدين، ويمثل فرصة لاستكشاف فرص التعاون والعمل المشترك والاستثمارات المتاحة في البلدين، تعزيزا للفرص الواعدة للشراكة بين الجانبين، معربا عن تطلعه وثقته في أن هذا الحدث المهم سيشكل نقلة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية المصرية.
رئيس الوزراء ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجزائر
في المقابل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مستهل كلمته بالمؤتمر الصحفي: «اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي العزيز دولة الوزير الأول لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسناه منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها أقدامنا بلدنا الثاني الجزائر».
وأضاف «مدبولي»: «أعتقد أنه من حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذه الدورة (الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين)، مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال بلدنا الثاني الجزائر، واسمحوا لي، بهذه المناسبة، دولة الوزير الأول أن أنقل لكم ولشعب الجزائر الشقيق تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وتمنياته لكم جميعا بدوام البناء والتقدم والرخاء».
وأضاف رئيس الوزراء المصري: «اليوم مناسبة سعيدة للغاية لنا جميعا لإعادة تفعيل انعقاد هذه اللجنة العليا المشتركة المهمة؛ إذ كانت آخر مرة لانعقادها في عام 2014، وحالت الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلادنا والعالم كله دون عودة انعقادها، واعتقد أن اليوم، وانعقاد هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ظل الظروف العالمية الراهنة التي يواجهها العالم، تأتي أهميتها الشديدة من رغبتنا الصادقة والمشتركة لتفعيل ما توافق عليه زعيما بلدينا في يناير الماضي من ضرورة تعظيم أواصر التعاون والروابط بين بلدينا، وإعادة بناء كل العلاقات المشتركة بينهما في ظل هذا الزخم العالمي الكبير».
وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقات
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: «شرفنا اليوم بانعقاد اللجنة العليا المشتركة وحضور توقيع العديد من مذكرات التفاهم، والأهم ما أكد عليه الوزراء من الحكومتين بضرورة وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقات التي وقعناها اليوم لخدمة بلدينا وشعبينا، والحقيقة أن هذه الاتفاقيات هدفها الأساسي بناء وتعظيم العلاقات التاريخية التي تربط شعبينا، وامتزجت دماؤهم معا في قضايا التحرير الوطني على مر العصور السابقة، وبالتالي من المهم جدا خلال الفترة المقبلة تعميق الروابط الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والإمكانيات الموجودة في بلدينا».
ولفت رئيس الوزراء إلى أن انعقاد منتدى رجال الأعمال الذي سيحضره اليوم مع الوزير الجزائري، سيكون بمثابة الذراع التنفيذي للعديد من المشروعات المشتركة التي نأمل أن يجرى تفعيلها قبل نهاية عام 2022، مؤكدا أن «دورنا كحكومات أن نشجع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مجموعة من الاستثمارات المشتركة التي تخدم بلدينا لأن هذه المرحلة التي يشهدها العالم هي مرحلة مهمة للغاية ودقيقة، ومن مصلحة بلدينا التكامل معا ليكون لدينا قاعدة صناعية وانتاجية مشتركة تخدم المحيط الاقليمي لنا سواء قارة أوروبا أو أفريقيا، وأعتقد وكلي ثقة أن بلدينا قادران على تفعيل هذا الموضوع بكل ما لديهما من إمكانات سواء بشرية أو مادية وإنتاجية».
وتوجه «مدبولي» في ختام كلمته بخالص الشكر والتقدير للوزير الجزائري على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، متابعا: «أتطلع إلى زيارتكم لبلدكم الثاني مصر في أقرب فرصة ممكنة، وأن تشهد العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة زخما كبيرا، طبقا لما أكد عليه رئيسا البلدين».