عقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، عقد مؤتمر صحفي جمع كلا من الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصرى، حيث تم التأكيد على أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت المهم، مشيدين بما أثمرت عنه من توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين. أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية وبدأ الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، كلمته بالمؤتمر الصحفي بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ترأسا معا أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، التي جرت في جو أخوي متميز. تفعيل آليات التشاور والتنسيق وأوضح بن عبد الرحمان، أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال زيارة تبون إلى مصر في يناير الماضي، حيث اتفقا على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، ووجها في هذا السياق بعقد اللجنة العليا المشتركة، كما أكدا على الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وأشار الوزير الأول الجزائري إلى أنه يتعين اليوم على حكومتي البلدين تنفيذ مجمل التوجيهات التي وجه بها قائدا البلدين خلال قمة يناير الثنائية، من أجل تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالتبادل الاقتصادي والتجارة البينية بين البلدين. استكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار وأوضح أن المحادثات التي جرت بين الجانبين خلال هذه الدورة ساهمت في الوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية المصرية، والتأكيد على الإرادة المشتركة التي تدفعنا للمضي قدما تجاه تطويرها، وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال استكمال المشاريع القائمة واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد أولوياتنا وأهدافنا المشتركة. وأضاف الوزير الأول أن أعمال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة توجت أيضا بالتوقيع على 12 اتفاقاً ثنائياً، في مجالات الصناعة وترقية الاستثمار، وتنمية الصادرات، ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والبورصة والموارد المائية والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين الدبلوماسي والبيئة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشئون الإسلامية، فضلاً عن توقيع محضر الدورة الذي يرسم خارطة الطريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة. ولفت إلى أن هذه الدورة تشهد على هامشها تنظيم منتدى الأعمال المصري الجزائري غداً، الذي يضم عددا غير مسبوق من رجال الأعمال من البلدين، ويمثل فرصة لاستكشاف فرص التعاون والعمل المشترك والاستثمارات المتاحة في البلدين، تعزيزا للفرص الواعدة للشراكة بين الجانبين، معرباً عن تطلعه وثقته في أن هذا الحدث المهم سيشكل نقلة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية المصرية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مستهل كلمته بالمؤتمر الصحفي: «اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي العزيز دولة الوزير الأول لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسناه منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها أقدامنا بلدنا الثاني الجزائر». الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: «أعتقد أنه من حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذه الدورة، وهي الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال بلدنا الثاني الجزائر، واسمحوا لي، بهذه المناسبة، دولة الوزير الأول أن أنقل لكم ولشعب الجزائر الشقيق تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وتمنياته لكم جميعا بدوام البناء والتقدم والرخاء». تعظيم أواصر التعاون والروابط بين بلدينا وتابع: «اليوم مناسبة سعيدة للغاية لنا جميعا لاعادة تفعيل انعقاد هذه اللجنة العليا المشتركة المهمة، حيث كانت آخر مرة لانعقادها في عام 2014، وحالت الظروف الاستثنائية التي مر بها بلدانا والعالم كله دون عودة انعقادها، وأعتقد أن اليوم، وانعقاد هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ظل الظروف العالمية الراهنة التي يواجهها العالم، تأتي أهميتها الشديدة من رغبتنا الصادقة والمشتركة لتفعيل ما توافق عليه زعيما بلدينا في يناير الماضي من ضرورة تعظيم أواصر التعاون والروابط بين بلدينا، وإعادة بناء كل العلاقات المشتركة بينهما في ظل هذا الزخم العالمي الكبير». واستكمل مدبولي كلمته خلال المؤتمر الصحفي: «شرفنا اليوم بانعقاد اللجنة العليا المشتركة وحضور توقيع العديد من مذكرات التفاهم، والأهم ما أكد عليه الوزراء من الحكومتين بضرورة وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقات التي وقعناها اليوم لخدمة بلدينا وشعبينا، والحقيقة أن هذه الاتفاقيات هدفها الأساسي هو بناء وتعظيم العلاقات التاريخية التي تربط شعبينا والتي امتزجت دماؤهم معا في قضايا التحرير الوطني على مر العصور السابقة، وبالتالي من المهم جدا خلال الفترة المقبلة تعميق الروابط الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والامكانيات الموجودة في بلدينا». وأكد رئيس الوزراء، أن انعقاد منتدى رجال الأعمال الذي يحضره غدا مع الوزير الأول الجزائري يكون بمثابة الذراع التنفيذي للعديد من المشروعات المشتركة التي نأمل أن يتم تفعيلها قبل نهاية عام 2022، لافتا إلى أن دورنا كحكومات أن نشجع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مجموعة من الاستثمارات المشتركة التي تخدم بلدينا لأن هذه المرحلة التي يشهدها العالم هي مرحلة مهمة للغاية ودقيقة، ومن مصلحة بلدينا التكامل معا ليكون لدينا قاعدة صناعية وانتاجية مشتركة تخدم المحيط الإقليمي لنا سواء قارة أوروبا أو إفريقيا، وأعتقد وكلي ثقة أن بلدينا قادران على تفعيل هذا الموضوع بكل ما لديهما من إمكانات سواء بشرية أو مادية وإنتاجية. وقال مدبولي في ختام كلمته: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير للوزير الأول على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأتطلع إلى زيارتكم لبلدكم الثاني مصر في أقرب فرصة ممكنة، وأن تشهد العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة زخما كبيرا طبقا لما أكد عليه رئيسا البلدين».
