نجحت وزارة المالية في مفاوضاتها مع الشركات الكبري المدرجة ضمن مركز كبار الممولين لتحصيل المتأخرات الضريبية المسجلة عليها من القانون القديم والتي كانت محل خلاف دائم بين الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات بسبب تضخم تلك المتأخرات بصورة كبيرة سنوياً دون وجود إجراءات لتحصيلها واستحوذت علي 60% من جملة مستحقات الدولة لدي الغير والمسجلة ب100 مليار جنيه. وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مسئولة أن مركز كبار الممولين والذي سجل إجمالي المتأخرات الضريبية لديه 36.4 مليار جنيه نجح في تحصيل 17 مليار جنيه من الشركات الكبري المدرجة لديه والبالغ عددها 2100 شركة لتنخفض جملة المتأخرات إلي 19 مليار جنيه أغلبها متنازع عليها وتنظرها بها المحاكم. وأكدت المصادر أن الفترة الماضية شهدت محاولات عديدة ومفاوضات من جانب مصلحة الضرائب مع الممولين لجدولة المتأخرات ومنح تيسيرات في إطار القانون لتقليص حجم المتأخرات والمساهمة في تعظيم الحصيلة الضريبية المتأثرة بالأحداث الراهنة وبالفعل نجحت تلك المحاولات في إنهاء النزاعات الضريبية والوصول لحلول ساهمت في تحصيل تلك المتأخرات. ولفتت المصادر إلي أن المركز حصل بالفعل علي شيكات مستحقة علي عدد من الشركات بعد جدولة مديونياتها والتزمت جميعها بالسداد مما ساهم في خفض المديونية بدرجة كبيرة مؤكدة أن تلك المديونية لم تنشأ في مركز كبار الممولين بل تم توريثها مع الملفات عند نقلها من المأموريات الأخري إلي المركز في عام 2006. أشارت المصادر إلي أن جانباً من المحكمة قضت في بعض الأحكام بعدم أحقية مصلحة الضرائب في تلك المبالغ مما أدي إلي إسقاط الضريبة وتنقية المتأخرات منها خاصة فيما يتعلق بالتقدير الجزافي. وتتضمن هذه المتأخرات لمركز كبار الممولين 5.5 مليار جنيه علي المؤسسات الصحفية، 4.4 مليار جنيه علي البنوك، 7.9 مليار جنيه علي الشركات القابضة والشركات التابعة لها، 5.4 مليار جنيه علي الهيئات العامة، 0.7 مليار جنيه علي القطاع العام، 6.8 مليار جنيه علي القطاع الخاص. وكانت مصلحة الضرائب قد أنهت المتأخرات الضريبية مع قطاع البنوك بالكامل بعد سداد المتأخرات عليه والاتفاق علي أسس إنهاء النزاعات الضريبية.
