‮المحاسبات‮ يفضح ملفات ضرائب الكبار

رصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي‮ للمحاسبات مخالفات عديدة في‮ اداء مصلحة الضرائب المصرية بشأن ادارة ملف فحص وتحصيل المتأخرات الضريبية خلال العام المالي‮ 2010/‬2009‮ ،‮
كشف التقرير عن وجود اختلاف كبير بين البيانات الصادرة عن ادارات المصلحة بشأن حجم المتأخرات في‮ 30‮ يونيو‮ 2010،‮ مؤكدا أن هذا التضارب‮ يعد مؤشراً‮ لعدم الدقة من جانب المأموريات عند اعداد بيان المتأخرات في‮ نهاية السنة المالية مما أثر بدوره علي‮ الترابط بين ادارات المصلحة والمناطق الضريبية والوحدات الحسابية التابعة لها‮. وطالب جهاز المحاسبات من رئيس مصلحة الضرائب احمد رفعت بتوضيح اسباب هذا التضارب والاختلاف في‮ البيانات،‮ وما سيتم اتخاذه من اجراءات لضبط الارقام في‮ الادارات الثلاث‮.‬
واظهرت نتائج فحص الجهاز للمتأخرات عن وجود فارق‮ يتجاوز‮ 1.‬5‮ مليار جنيه في‮ رصيد المتأخرات فيما بين ادارة الحسابات المركزية التي‮ حددته بمبلغ‮ 58.‬1‮ مليار جنيه مقابل‮ 56.‬6‮ مليارا لدي‮ ادارتي‮ التحصيل والاحصاء‮!!‬،‮ حيث رصدت ادارة الحسابات المركزية رصيد المتأخرات لدي‮ مركز كبار الممولين بمبلغ‮ 24.‬9‮ مليار جنيه،‮ في‮ حين رصدتها ادارتا الاحصاء والتحصيل بمبلغ‮ 25.‬8‮ مليار،‮ وجاء حجم الرصيد لدي‮ المناطق الضريبية‮ 32.‬9‮ مليار جنيه وفق بيانات الحسابات المركزية مقابل‮ 30.‬5‮ مليار في‮ بيان التحصيل والاحصاء‮!‬،‮ ولاحظ التقرير ظهور رصيد المتأخرات بأقل من قيمتها في‮ بعض المناطق الضريبية نتيجة اجراء المقاصة التي‮ تتم بين انواع الضرائب المختلفة‮.‬
وكشف التقرير تزايد رصيد المتأخرات الضريبية طرف القطاع العام وقطاع الاعمال وبعض الوحدات العامة من الضرائب المتنازع عليها لفترات بعضها‮ يزيد علي‮ اكثر من‮ 10‮ سنوات‮!!‬،‮ مما ساهم في‮ تضخيم رصيد المتأخرات بمبالغ‮ تصل قيمتها إلي‮ اكثر من‮ 20‮ مليار جنيه في‮ 30‮ يونية‮ 2010‮ تمثل نحو‮ 98.‬7٪‮ من اجمالي‮ رصيد المتأخرات الضريبية طرف القطاع العام بمأموريتي‮ ضرائب مركز كبار الممولين والشركات المساهمة بالقاهرة،‮ حيث‮ يمثل رصيد متأخرات القطاع العام والهيئات العامة وفقا لبيانات ادارة التحصيل نحو‮ 36٪‮ من اجمالي‮ المتأخرات للمصلحة ككل،‮ كما اظهر التقرير استمرار وجود جانب كبير من متأخرات القطاع العام رغم ان بعضاً‮ منها‮ يتمثل في‮ ضريبتي‮ القيم المنقولة والدمغة اللتين تخصمان من المنبع،‮ مما‮ يعني‮ ان الامر كان ولايزال‮ يستلزم قيام المصلحة باتخاذ كافة الاجراءات نحو تحصيل تلك المتأخرات والعمل علي‮ تخفيضها بكافة السبل الممكنة‮.‬
وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل وأكد ان ابرز اسباب تراكم رصيد متأخرات القطاع العام‮ والهيئات العامة‮ يرجع إلي‮ عدم تسوية متأخرات ضريبية علي‮ ما حصلت عليه وزارة المالية من ضريبة شركات أموال‮ يضاف اليها‮ غرامة تأخير حتي‮ 30‮ يونيو‮ 2010‮ كضريبة ارباح رأسمالية نتيجة عملية الخصخصة بلغت جملتها‮ 3.‬8‮ مليار جنيه‮!!‬،‮ حيث آلت تلك المبالغ‮ الي‮ وزارة المالية كضريبة علي‮ الشركات القابضة بعد اجراء الخصخصة ولم‮ يتم تسويتها،‮ وقامت المصلحة بمخاطبة الوزارة بكتب عديدة دون ان تستجيب بالسداد رغم الاتفاق بين المصلحة والوزارة علي‮ سدادها خصما من الفائض خلال العام المالي‮ الماضي‮ والاعوام المقبلة،‮ وطلب الجهاز بالتحقيق في‮ هذا الامر ورد مركز كبار الممولين بأنه لابد من الرجوع لرئيس المصلحة،‮ إلا أن هذه الاموال مازالت في‮ حوزة المالية حتي‮ الآن ولا احد‮ يعرف مصيرها‮!!.‬
وكشف التقرير ان اسباب ارتفاع المتأخرات الخاصة بضريبة الارباح التجارية والصناعية الي‮ ما‮ يقرب من‮ 18‮ مليار جنيه بنسبة‮ 49.‬5٪‮ من اجمالي‮ متأخرات القطاع الخاص تعود الي‮ تأخر محاسبة العديد من الممولين لعدة سنوات ومحاسبتهم مرة واحدة ومطالبتهم بجملة الضرائب المستحقة عليهم عن تلك السنوات مما‮ يثقل كاهل هؤلاء الممولين ويدفعهم لعدم السداد،‮ بخلاف المغالاة في‮ التقديرات من جانب المأموريات والبعد عن الحقيقة في‮ بعض الحالات مما‮ يدفع الممولين للطعن علي‮ تلك التقديرات ورفع دعاوي‮ امام القضاء وبالتالي‮ تأخير التحصيل لسنوات طويلة،‮ بالاضافة الي‮ عدم اتخاذ اجراءات الحجز والتحصيل والتراخي‮ في‮ اتخاذ الاجراءات القانونية للحفاظ علي‮ حقوق الخزانة العامة للدولة،‮ والاخطر من ذلك عدم الترابط بين شعب الفحص والخصم والاضافة والحجز والتحصيل والقضايا بالمأموريات مما‮ يترك آثاراً‮ سلبية علي‮ حقوق الدولة من الضريبة‮!!.‬