جهاز المحاسبات يرفض اقتراح «المالية» بإصدار تشريع لإسقاط 6 مليارات جنيه ضرائب على الصحف القومية

يشهد مجلس الشعب اليوم مواجهة جديدة بين المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، حيث يلقى الملط بيان الجهاز عن أداء الجهاز الإدارى للدولة خلال السنة المالية 2007/2008.
علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن الجهاز المركزى للمحاسبات رفض اقتراح مصلحة الضرائب بوزارة المالية بإسقاط المتأخرات الضريبية طرف المؤسسات الصحفية القومية، من خلال تشريع جديد يسقط هذه المتأخرات التى تصل إلى نحو 6 مليارات و164 مليون جنيه.
وأوضح الجهاز فى تعقيبه على رد المصلحة التى أفادت بأن الاتفاق بين المصلحة والمؤسسات الصحفية على سداد جميع أنواع الضرائب بصفة دورية بداية من عام 2005، والتزمت بهذا الاتفاق، أما متأخرات السنوات السابقة فإن المصلحة لم تتوقف عن المطالبة بها، ولكن الأمر يتطلب تدخل السلطات التشريعية لإسقاط هذه الضرائب أو سدادها بمعرفة وزارة المالية، نظرًا لظروف هذه المؤسسات الصعبة.
وقد عقب جهاز المحاسبات فى سبتمبر سنة 2008، بأن تلك المتأخرات هى ضرائب محصلة من الغير بمعرفة تلك المؤسسات لسدادها لمصلحة الضرائب فكيف يصدر تشريع بإسقاط مبالغ ليست من حق المؤسسات.
وكشف الجهاز عن أن رصيد المتأخرات الضريبية على القطاع الخاص وصل إلى 29 مليارًا و350 مليون جنيه بنسبة 55.5٪ من جملة المتأخرات الضريبية.
وأشار الجهاز فى تقريره عن نتائج فحص حساب ختامى موازنة الجهاز الإدارى للدولة عن السنة المالية 2007/2008 إلى وجود بعض الملاحظات على حسابى حصيلة منح تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت بعد صدور قرارى المجلس الأعلى للطاقة، برئاسة مجلس الوزراء بشأن إصدار التراخيص لكسر عملية الاحتكار، وتم فتح حسابين بالبنك المركزى، ووصل رصيد مصانع الأسمنت إلى 141.2 مليون جنيه، والحديد 448 مليون جنيه..
وأشار الجهاز إلى وجود ملاحظتين على الحسابين، أولاهما منح ثلاث شركات التراخيص اللازمة لإنتاج الحديد بقيمة بلغت 487.6 مليون جنيه، دون تحديد شروط السداد لهذه الشركات، الأمر الذى يقتضى معه تحديد شروط سداد حصيلة منح التراخيص وكيفية حساب قيمتها.
كما تم منح خمس عشرة شركة تراخيص أسمنت بنحو مليار و196 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و28 مليون جنيه ليصبح المستحق طرف الشركات نحو 168 مليون جنيه، فى حين أن ما تم تضمينه فى إيرادات الموازنة العامة للدولة نحو مليار جنيه فقط بفارق 28 مليون جنيه تمت إضافتها إلى الحساب الخاص لمنح التراخيص، الأمر الذى يقتضى معه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المبالغ.
من جهته، قال أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن الوزارة لم تتلق أى ملاحظات جديدة من الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تقييم أداء القطاعات الحكومية المختلفة وتعليقه على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2007/2008.
وتوقع رزق أن تشهد جلسة مواجهة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هدوءاً فى هذا الصدد، لاسيما عقب حسم الخلافات التى أثارها «المحاسبات» حول بيانات عجز الموازنة والمتأخرات ومستحقات المالية لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية المختلفة وشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف رئيس قطاع الحسابات الختامية ل«المصرى اليوم»: إن هذه المتأخرات بلغت العام المالى الماضى 101 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المعايير والالتزامات الدولية والسياسة العامة للدولة تلزم بحساب عجز الموازنة من خلال نسبته إلى الناتج القومى الإجمالى، بينما يحسبها جهاز المحاسبات بشكل مطلق - حسب قوله.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المتأخرات نتاج تراكمات سنوات سابقة للديون المستحقة على المؤسسات الحكومية والهيئات الاقتصادية، مؤكداً أن الجزء المتنازع عليه من المتأخرات محل تقاض.