البنك الأهلي ينهي ملف المتأخرات الضريبية الشهر المقبل

يعتزم البنك الأهلى غلق ملف المتأخرات الضريبية المقررة على البنك منذ سنوات طويلة بالانتهاء منها قبل نهاية العام المالى الحالى الذى ينتهى آخر يونيو المقبل، وفقا لحسين رفاعى، المدير العام والمسئول المالى بالبنك. «حيث بادر البنك بطلب تسويه المتأخرات مع مصلحة الضرائب»، على حد تعبير رفاعى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وأضاف المدير العام للبنك أنه تم عقد اجتماع قبل أيام مع مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب لتسوية الملف الضريبى للبنك الأهلى وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مشيرا إلى تفهم الضرائب طبيعة القضية مع الاتفاق على الاحتكام إلى القانون فى ضوء المستندات والأوراق التى توضح الموقف الضريبى للبنك.
ورفض رفاعى الإفصاح عن نقاط الاختلاف أو المبالغ المستحقة على البنك الأهلى، مكتفيا بالقول: إن الأهلى سيسدد جميع الأموال المقررة بعد الاتفاق النهائى.
كانت مصلحة الضرائب دخلت فى صدام كبير مع البنوك بشأن مستحقات الضرائب، وهو الأمر الذى تعهدت قيادات البنوك، التى تغيرت فى السنوات الأخيرة، بغلقه بالتزامن مع ملف التعثر. وقد اتفق عدد من البنوك قبل نهاية 2008 مع الضرائب على غلق ملف التسويات الضريبية، منها بنوك مصر القاهرة وفيصل.
التفاوض يتم على جميع الفترات الزمنية لغلق الملف مع الوضع فى الاعتبار حجم البنك الأهلى، «مع عدم تحميل الإدارة الحالية مسئولية التأخير عن السنوات الماضية»، تبعا لرفاعى.
كان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المنتهية فى 30/6/2006 رصد تهرب البنك الأهلى من ضرائب بلغت نحو 929 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الأهلى أعد مشروع إقرار ضريبى عن العام المالى 2005/2006 بصافى خسائر ضريبية تقدر بنحو 2 مليار و517 مليون جنيه، بينما أسفر فحص الجهاز عن وجود أرباح ضريبية تقدر بنحو 4 مليارات و643 مليون جنيه يستحق عنها المبلغ المذكور كضرائب.
وشهدت الفترة الماضية تحركا من قبل البنوك لإغلاق ملف الضرائب، الذى تعطل طوال السنوات الماضية، حتى إن بنوكا عاملة فى السوق لأكثر من 20 سنة لم تقم بدفع أى من مستحقات الضرائب مثل البنك المصرى الخليجى قبل أن يدفع كامل المستحقات فى نهاية 2008 والتى اقتربت من 45 مليون جنيه. كما أن إصرار الحكومة بدورها على تنمية الموارد السيادية التى تحتل الضرائب جزءا مهما منها عنصر إضافى صار يضغط على البنوك فى هذا الشأن.
وقد أعلنت مصلحة الضرائب قبل يومين عن تشكيل لجان جديدة لفض المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين. وتختص هذه اللجان بحل المنازعات الموجودة بالمحاكم من خلال التصالح قبل صدور أحكام نهائية.