اضطرت وزارة المالية الي اتباع أسلوب الحجز الاداري علي منقولات بضعة آلاف من الممولين غير الجادين «المماطلين» في سداد الضريبة بعد استنفاد جميع الاجراءات القانونية لمخاطبتهم بالضريبة وانذارهم عدة مرات بضرورة السداد وابداء الموافقة علي سداد الضريبة علي دفعات مقسطة لعدم اللجوء إلي الطريق النهائي في الحجز علي الممولين، إلا أن المماطلة كانت هي السمة السائدة خاصة أن أغلب تلك الضرائب تعود للقانون القديم. وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» أن تلك الاجرادات ساهمت في تحصيل نحو 5 مليارات جنيه من المتأخرات السابقة، حيث قام أغلب من تم تحرير محاضر حجز ضدهم بالقيام بالتصالح وسداد الضريبة المستحقة لفك الحجز علي منقولات الممولين الذين تنوعوا بين أفراد وشركات قطاع خاص وجهات حكومية وشركات أموال. أوضح المصدر أنه يتم اخطار الممول بالضريبة المقررة عليه لسدادها طواعية مع منحه حق الاعتراض والطعن أولا أمام لجنة داخلية ثم أمام لجنة الطعن وبعدها تكون الضريبة واجبة السداد وبعد ذلك يتم انذاره عدة مرات بعدها لا يكون هناك بد من الحجز عليه، مشيرا إلي أنه تم جدولة مديونيات عدد من كبار الممولين لسداد الضريبة المتأخرة علي أقساط بعد الاتفاق معهم علي ذلك مع حساب مقابل تأخير يساوي سعر صرف البنك المركزي. أشار إلي أن المتأخرات المتنازع عليها تستحوذ علي غالبية نسبة المتأخرات بالمصلحة حيث تصل الي نحو 49 مليار جنيه في حين تصل نسبة المتأخرات غير المتنازع عليها إلي 3.4 مليار جنيه حيث يستحوذ القطاع الخاص علي 21.6 مليار جنيه من جملة المتأخرات الضريبية موزعة بين قيم منقولة يمكن تحصيلها بقيمة 310.8 مليون جنيه وغير ممكن تحصيلها بقيمة 35.6 مليون جنيه، في حين تصل المتأخرات علي شركات الاموال لنحو 6.7 مليار جنيه أغلبها يمكن التفاوض عليه وتحصيله ويصل مقابل التأخير إلي 2.4 مليار جنيه وضريبة المرتبات والاجور 624.2 مليون جنيه وضريبة الدمغة 1.3 مليار جنيه وضريبة المهن غير التجارية 345 مليون جنيه في حين أن المتأخرات الضريبة علي القطاع العام تصل إلي 1.8 مليار جنيه أما متأخرات الكبار فتصل إلي 30.6 مليار جنيه. أشار الي أنه سيتم الانتهاء قريبا من ملف المتأخرات الضريبية لزيادة الايرادات المحصلة حيث يتم حاليا النظر في جميع المبالغ خاصة التي يمكن تحصيلها والاتفاق مع الممولين لإغلاق ملف القانون القديم نهائيا.
