أصدر محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية لجميع المناطق والمأموريات تقضي بالامتناع تماماً عن توقيع أي حجز منقول مكتبي، كما يُحذر تماما إبلاغ النيابة بواقعة تبديد منقولات لم يتم الحجز عليها بالصورة الصحيحة قانونيا وان يكون الحجز حقيقيا وأية مخالفة لذلك ستعرض القائمين للمسائلة. أصدر محمود علي ذلك دعما لروح الثقة بين المصلحة وسائر الممولين وحتي لا يضار أي ممول بسبب إجراءات الحجز وحتي لا يسلب القدرة علي ممارسة نشاطه بالصورة التي تساعده علي تسديد المستحقات الضريبية دون تأخير. وأكد رئيس المصلحة انه عند توقيع الحجز الإداري علي المنقولات يتعين تحري الدقة وتقييم المنقولات بالقيم المناسبة ويكفي الحجز علي قدر قيمة المستحقات الضريبية فقط وبحد أقصي مرة ونصف المرة وان يبدأ توقيع الحجز المنقول علي الأثاث والتجهيزات والمعدات ويكون الحجز علي البضائع التي تخص التجارة في أضيق الحدود حتي لا يعوق ذلك الممول عن ممارسة نشاطه. وأضاف محمود علي ان الحجز ليس هدفا وإنما الهدف هو تحصيل المستحقات الضريبية والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة دون اضرار بمصالح الممولين وتمكينهم من ممارسة نشاطهم حتي يتسني لهم سداد الضريبة المستحقة.