الضرائب العقارية تحجز إدارياً علي 1407 ممول في الإسماعيلية بسبب المتأخرات

وقعت مصلحة الضرائب العقارية الحجز الإداري علي 1407 مواطنين في الإسماعيلية تهربوا من سداد الضريبة المستحقة عليهم خلال الفترة الماضية فضلا عن عدم استجابتهم للاخطارات التي وصلت المأمورية وتم إرسالها لهم علي مدار عام وبلغ إجمالي المديونية المستحقة عليهم 2.1 مليون جنيه.
أكد مصدر مسئول ل«روزاليوسف»: أن المصلحة لجأت للحجز الإداري لإلزام المواطنين بسداد المديونية لتقليل حجم المتأخرات في القانون القديم قبل الشروع في تنفيذ القانون الجديد مشيرا إلي أن الحجز يكون آخر طريقة تلجأ إليها المصلحة إلا أنه عادة ما يؤدي إلي تحصيل كامل المستحقات.
أضاف إن المصلحة تقوم حاليا بمراجعة الكشوف الخاصة بالتأخر عن تحصيل الضريبة، حيث ستقوم بتوقيع الحجز علي ممتلكات الممول التي تفي بقيمة الضريبة المستحقة عليهم وذلك في جميع المحافظات لافتا إلي أنه سيتم إعداد مزاد علني لبيع المنقولات المحجوز عليها لدي الممول للحصول علي الضريبة في حالة عدم قيامه خلال شهرين بفك الحجز ودفع الضريبة المستحقة عليه.
ونوه المصدر إلي أنه يتم التفتيش علي جميع المأموريات للتحري عن حالات تبديد الحجز بالبيع، حيث تم اكتشاف 1020 حالة قامت ببيع المنقولات التي تم الحجز عليها من قبل المصلحة الأمر الذي أدي إلي إحالتهم للنيابة بتهمة خيانة الأمانة.
وعدد المصدر حالات الحجز التي تشمل أموالاً أو عقارات وفي بعض الأحيان تكون اثاث المنزل وبالنسبة لضريبة الأطيان الزراعية يكون توقيع الحجز علي الماشية المملوكة للممول.