بدأت مصلحة الضرائب تتحرك تجاه المستثمرين الهاربين في الخارج خاصة في الدول العربية لتحصيل مستحقات الدولة منهم بعد أن قاموا بتصفية نشاطهم في مصر دون سداد الضرائب المستحقة، وذلك لتقليل المديونيات الضريبية لدي جميع الجهات. وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» أن المصلحة بدأت إعداد قائمة بأسماء المستثمرين والأفراد الذين عليهم مستحقات لصالح الضرائب المصرية في جميع الدول العربية للاستفادة من الاتفاقية الموقعة مع دول مجلس الوحدة الاقتصادية للتعاون الضريبي في مجال التحريات عن ممولين تستحق عليهم ضرائب. أوضح أن كل دولة عربية ستساهم في تحصيل الضرائب المطلوبة منها لدي مواطنيها سيكون من حقها نسبة 3% من إجمالي الضريبة المحصلة كعمولة ورسوم إدارية مقابل عملية التحريات والبحث عن الممول وإثبات الحق والتحصيل، وستكون المعاملة بالمثل في حالة وجود مستثمر مصري بإحدي تلك الدول المتعاونة في مجال تحصيل الضريبة فستتولي مصلحة الضرائب المصرية تحصيل الضريبة منه.