مصلحة الضرائب تطالب تجار الخنازير بحقها فى تعويضات الحكومة

تجاهلت الأزمة وبحثت فى دفاترها

هو اتفاق غير مكتوب بين الدولة ومربى الخنازير.. الإعدام أو الذبح مقابل التعويض عن كل رأس.. وبعيدا عن مسئولية أصحاب الحظائر أو الدولة التى تركتهم لسنوات طويلة.. فهناك جهة واحدة ظلت تراقب الموقف عن بعد، ولم تبال بالأجواء الملتهبة بين الدولة وأجهزتها من جهة ومستلمى التعويضات من جهة أخرى.. إنها مصلحة الضرائب الجهة الوحيدة التى قررت الاستفادة من الأزمة.. فتشت فى ملفات مربى الخنازير الضريبية.. وطلبت من الحكومة إعمال القانون الذى ينص على عدم صرف تعويضات تزيد على الألف جنيه إلا بعد إخطار الضرائب.. حتى تستطيع تحصيل ديونها لدى هؤلاء التجار.
مصدر بالإدارة العامة لتجميع البيانات بمصلحة الضرائب وهى الإدارة المختصة بتحصيل الضرائب من التعويضات الحكومية ، كشف ل »اليوم السابع« أن التعويضات التى بدأت الحكومة فى صرفها بشكل فورى وتعدت النصف مليون جنيه حتى الآن، غير قانونية، لافتا إلى أن القانون يلزم أى جهة حكومية تصرف تعويضات لأى مواطن فى الدولة بأن تخطر مصلحة الضرائب بالأسماء وقيمة التعويض عندما تزيد عن 1000 جنيه، لمعرفة ما إذا كان عليه أى مستحقات ضريبية أم لا، وهو ما لم يحدث مع تجار الخنازير.
وبرر المصدر ذلك بأن «الأمر تحول إلى قضية سياسية، خاصة بعد وجود تعليمات سيادية بصرف التعويضات مباشرة دون الرجوع لأى جهة، وهو ما أكده أيضا الدكتور حامد سماحة رئيس هيئة الخدمات البيطرية فى تصريحاته ل«ليوم السابع» قائلا إن الهيئة لم تخطر أى جهة، خاصة مصلحة الضرائب عما يتم صرفه لتجار الخنازير. رئيس هيئة الخدمات البيطرية حمل هذه المسئولية لمصلحة الضرائب، مؤكدا أن الحكومة خصصت 30 مليون جنيه لصرفها من البنك المركزى وقال: «إذا كان هناك متهربون من التجار والمربين فلتأت المصلحة أثناء صرف التعويضات وتحصلها فورا».
تجار ومربو الخنازير رفضوا ما ادعته مصلحة الضرائب وزعم تهربهم من دفع الضرائب، مؤكدين أن المصلحة تفتح ملفات لنا منذ الثمانينيات وتتقاضى ضرائبها كاملة بدفع 3 جنيهات عن كل رأس، وهو ما أكده إسرائيل عياد أكبر تاجر ومربى خنازير فى مصر، مشيرا إلى أن المصلحة تتابع المربين أولا بأول.
فى الوقت ذاته أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن مبادرة الحكومة بصرف التعويضات الفورية لمربى وتجار الخنازير، مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن جميع الملفات تخضع الآن للفحص وتقدير الضرائب المستحقة على المربين وأنهم - والكلام للمصدر -ينتظرون خطابًا من أى جهة حكومية لتحصيلها، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تخاطبهم أية جهة عن ذلك حتى فوجئوا بصرف التعويضات دون الرجوع إلى المصلحة وهو ما يضيع على الدولة حصيلة ضريبية تقدر بالملايين، فمثلا وحسب المصدر فإن أحد المربين مدان لمصلحة الضرائب بأكثر من 250 ألف جنيه منذ عام 1985.