الضرائب العقارية تفتش عن أراض انتقلت ملكيتها للدولة لتحصيل 50 مليون جنيه

استمراراً لمسلسل الأخطاء في حساب الضريبة العقارية اكتشفت مصلحة الضرائب العقارية تراكماً لمديونية عدد من الممولين في محافظة القليوبية لم يتم تحصيل الضريبة عليهم منذ سنوات مضت الأمر الذي أدي إلي مطالبتهم بها لتكتشف أن تلك العقارات تمت إزالتها وآلت الأراضي إلي ملكية الدولة مرة أخري لتتكرر الأزمة الموجودة بعقارات بورسعيد التي تمت إزالتها واستمر الربط الضريبي عليها حتي ذلك التاريخ.
أكد مصدر مسئول ل«روزاليوسف» أن محاولة الوزارة غلق ملف ضريبة «العوايد» والمتأخرات علي الممولين المربوط عليهم الضريبة العقارية القديمة أدي لاكتشاف كم هائل من الأخطاء خاصة أن القانون لا يخلط بين الربط الضريبي ومدي مخالفة العقار لاشتراطات البناء.
أضاف إن مشكلة عقارات القليوبية غير قابلة للحل حيث إن تلك المتأخرات يصعب تحصيلها لعدم وجود الممولين المربوط عليهم الضريبة وعدم إمكانية الاستدلال عليهم خاصة في منطقة جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية التي انتقلت بالكامل إلي أملاك الدولة واختفي الملاك بعد ذلك واستمر الربط الضريبي عليهم حيث رفضت الحكومة سداد الضريبة السابقة لعدم حيازتها الأراضي في ذلك التوقيت ولم يتم غلق الملف واستمرت المديونية في الازدياد.
وأوضح المصدر أن تلك المشكلة تكررت في منطقة مزرعة الجبل الأصفر بالقليوبية نظراً لاكتشاف مخالفة تلك الأراضي لأحكام البناء بعد الربط الضريبي وتمت إزالتها مما أدي لتراكم المديونية لتشمل عدداً من التجمعات السكنية الكبيرة وبحساب المديونية اكتشفنا أنها بلغت 50 مليون جنيه.
لفت المصدر إلي أنه حتي الآن لم يتم حل أزمة عقارات بورسعيد التي تمت إزالتها لإقامتها علي أراض مملوكة للدولة دون إخطار مصلحة الضرائب العقارية لغلق الملفات لتستمر في ربط الضريبة مسجلة مديونية 5 ملايين جنيه حيث لم تحسم الوزارة إمكانية إسقاطها وتواصل مديرية الضرائب العقارية بالمحافظة البحث عن أصحاب المديونية.