مجلس «المطرية» يحجز على «ميت» ويحيله للمحاكمة بتهمة التبديد

على الرغم من وفاته فى يوليو 2008، فإن مجلس مدينة المطرية بالدقهلية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على «على حافظ حوالة» بعد وفاته ب 14 شهرا بتهمة تبديد حجوزات، وفوجئ ورثة «على»، بقرية المجاير التابعة لمركز المطرية، بإحالة المتوفى وابنه إلى محكمة المطرية الجزئية بتهمة تبديد حجوزات لصالح مجلس المدينة فى الجنحة رقم 10705 لسنة 2009 جنح المطرية.
يقول عمرو سالم عبدالحليم المحامى إن حسن عمر مندوب حجوزات البلدية بمجلس المطرية، أثبت بتاريخ 8 أكتوبر 2009 فى محضر رسمى انتقاله بناء على أمر كتابى صادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز المطرية بتاريخ 6 سبتمبر 2009 لتوقيع الحجز على «على حافظ حوالة» وفاء لمبلغ 51244 جنيهاً قيمة الرسوم المستحقة عليه حتى العام 2009، بأثر رجعى.
وبرر موظف البلدية قرار الحجز بأن «على حافظ حوالة» امتنع عن سدادها وديا وبعد التنبيه والإنذار القانونى مخاطباً ابنه محمد على حافظ حوالة، الذى تم تعيينه حارسا على المنقولات بعلمه وموافقته وانتقلت المديونية إليه.
وحدد مندوب حجوزات بلدية المطرية المنقولات التى حجز عليها، واختتم محضره الرسمى قائلا: «تحرر هذا المحضر من 3 نسخ سلمت إحداها للمدين على حافظ حوالة، والثانية للحارس ابنه محمد، وتوقع عليها من المدين والحارس والشهود وأنا مندوب الحجز».
وأضاف المحامى: المفارقة الغريبة أن الموظف قرر أنه سلم المدين على حافظ حوالة صورة من محضر الحجز، وقرر أيضا أنه رفض التوقيع على محضر الحجز، رغم أن المدين المذكور متوفى بتاريخ 11 يوليو 200، وينص المحضر على تعيين محمد على حافظ حوالة حارسا على المنقولات ليكون مسؤولاً عنها، وانتقلت إليه المديونية على الرغم من أن المتوفى ليس لديه ابن اسمه محمد.
وقرر المستشار خالد عبد السلام رئيس محكمة جنح المطرية تأجيل نظر جنحة التبديد لجلسة 17 مارس 2010 لإعلان محرر محضر الحجز بالحضور لمناقشته حول كيفية تسليمه شخصاً متوفياً محضر حجز وكيفية امتناعه عن التوقيع عليه.