تقديرات جزافية لمساكن مجاير المطرية

منطقة‏(‏ المجاير‏)‏ بالمطرية عشوائية تعاني من عدم وصول المرافق اليها لكن المشكلة الأكبر هي تقدير الوحدة المحلية لقيمة المتر بطريقة مبالغ فيها فطبقا لقرار ئيس مجلس الوزراء رقم‏1107‏ لسنة‏1995‏ الذي سمح لرؤساء الوحدات المحلية التصرف بالبيع للأراضي ملك الدولة لواضعي اليد عليها لاعتبارات اجتماعية وسياسية واقتصادية مع مراعاة حالات المثل والأسعار السائدة وقت وضع اليد فان مجلس مدينة المطرية قدر سعر المتر بمبلغ‏250-500‏ جنيه حسب وقع المنزل تخص‏(300‏ أسرة‏).‏
في البداية أبدت سرية محمد المشاعلي‏(‏ ربة منزل‏)‏ حزنها بسبب عدم مقدرتها علي ادخال الكهرباء والمياه للمنزل الذي تعيش فيه منذ عشرين عاما وما تواجهه يوميا من معاناة في حمل جراكن المياه لمنزلها وتضيف‏(‏ سرية‏)‏ أن المجلس طلب منهم مبالغ طائلة لادخال المياه والكهرباء لمنازلهم‏.‏
بينما علي بعد عشرين مترا فقط‏(‏ أرض عزام‏)‏ وهي منطقة تشبه منطقة المجاير وقد قامت اللجنة بتقدير سعر المتر بها‏(4,5‏ جنيه فقط‏)‏ حيث تم وضع اليد عليها عام‏1972‏ بها تم وضع اليد علي منطقتنا قبل عام‏1978‏ وفرق السنوات للعين بعيد بالنظر للفرق في سعر المتر الشاسع‏.‏
ويضيف يونس أحمد علي حسين‏(‏ موظف‏)‏ أن المجلس طلب منه‏500‏ جنيه للمتر وليس باستطاعتي دفع هذه المبالغ فنحن غير قادرين علي السداد هذا الرقم الجزافي مما ينتج عنه استدعائي للمركز في‏(‏ عز الليل‏)‏ للمطالبة بالسداد وصدور أحكام ضدي‏.‏
مطلبنا الوحيد هو ندب لجنة جديدة لحصر المساكن وواضعي اليد وتثمين سعر المتر تقديرا عادلا يراعي القانون والقرارات الادارية ويراعي تاريخ وضع السيد علي الأرض والسعر السائد في ذلك التاريخ وهو عام‏1978‏
ففي ذات المنطقة توجد أراض تم تمليكها بمبلغ‏30‏ جنيها للمتر لا تبعد عنا سوي بخمسين مترا وهي القطع رقم‏10347,13857,10276.‏
ويضيف‏(‏ منصور محمد سلام‏)‏ أسكن هنا منذ عام‏1980‏ وقد جاءت لجنة من المنصورة لتقدير سعر المتر ولم نكن موجودين وبين كل وقت وآخر يتم الحجز علي مساكننا‏.‏
وبعثنا للمسئولين شكاوي كثيرة دون جدوي فنحن بجانب أراض تم تقدير سعر المتر بها‏(4,5-10)‏ جنيه فنحن نريد فقط العدل وذلك كي نستطيع توصيل المرافق حيث لانستطيع توصيل المرافق دون سداد قيمة الأرض للمجلس‏.‏
ويؤكد فاروق محمد عبد المجيد موظف أن مشكلة المجاير تكمن في التقدير الجزافي للجنة لسعر المتر فنحن عرضه للحجز علي المنقولات نظرا لعدم سداد قيمة الأرض والفوائد التي تصل لمبالغ باهظة لانستطيع دفعها وكما يتم تعيين حارس علي المنقولات وتنزل شرط تنفيذ الأحكام ليلا للقبض علينا ويصدر الحكم بالحبس شهرا وأكثر بالاضافة لصدور احكام ضد متوفين فمنهم شهيد من حرب‏1973‏ صدر حكم ضده بالحبس‏.‏
ويقول عمرو سالم‏(‏ محامي‏)‏ أنه بالرغم من توصيات المجلس الشعبي المحلي لمدينة المطرية بحل مشكلة المجاير اسوة بأرض عزام وقرار المجلس بأن تاريخ وضع اليد منذ ما قبل عام‏1978‏ وبالتالي مراعاة السعر السائد إلا أنه لم يستجب لتلك التوصيات وذلك منذ عام‏(2005).‏
ويستمر تجاهل المسئولين لتلك المشكلة بالرغم من أن الأهالي ارسلوا شكاوي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاسكان ومحافظ الدقهلية السابق ورؤساء المجالس للمدينة ولم يتحرك اعضاء مجلسي الشعب والشوري‏.‏
فالقانون رقم‏31‏ لسنة‏1984‏ ينص علي أنه يحق للدولة ازالة التعديات التي تقع علي أملاكها بالطريق الاداري مع جواز تقسيط الثمن خلال ستة شهور من تاريخ المطالبة به ولكن تاريخ وضع اليد للأهالي كان قبل تاريخ العمل بأحكام القانون‏.‏
فالمشكلة تخص‏(‏ مائة قطعة‏)‏ فقط‏.‏
بينما في رد لمسئول أملاك الدولة المهندس محسن عبد المقصود فقد قال إننا علي استعداد دائما لفتح باب تقنين الأوضاع فاللجنة قامت من قبل بتقييم تلك المنطقة التي تم وضع اليد عليها منذ عام‏1990.‏
وما يقوله الأهالي إن وضع اليد منذ‏1978‏ لا يوجد أي اثبات من اوراق حكومية بذلك فيجب علي كل مواطن يملك وصل نور او مياه او حتي جواب بوستة عليه العنوان او محضر مبان ان يتقدم به لمجلس المدينة كإثبات لوضع اليد منذ التاريخ المذكور‏.‏
فقانون‏148‏ يدعو لتقنين اراضي املاك الدولة التي وضع اليد عليها ونحن دائما في خدمة المواطن فقط يقدم أي اثبات بوضع اليد منذ هذا التاريخ‏.‏