تتعرض أراضي املاك الدولة بالمنوفية لتعديات صارخة منذ عشرات السنين في غيبة من الأجهزة بعد أن أصبح المعتدون يملكون شرعية البناء المتوارث عن أجدادهم, ولذلك المعادلة صعبة بين هيبة الدولة والمواطن الذي ورث هذه الأراضي والمقام عليها سكنه والأخري الفضاء. فهناك نوعان من التعدي: الأول علي الأملاك الأميرية الخاصة ومعظمها مخلفات ري وتتبع وزارة الزراعة, والآخر علي املاك دولة تابعة للوحدات المحلية وهي التي تستخدم في المشروعات, وتضارب الاختصاصات بين جهتي الأملاك أوجد بيروقراطية في الأداء اكسبت المواطن المعتدي شرعية وضع اليد للمالك للمكان في مساحة ما يقرب من1000 فدان وهو رقم كبير بالنسبة لمحافظة المنوفية إذا أخذنا في الاعتبار ضيق رقعة الأرض هناك. المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية قال إنه تم حصر اراضي املاك الدولة بالتنسيق مع المجلس المحلي للأراضي الصالحة لإنشاء مشروعات ذات نفع عام إضافة إلي فتح باب تقديم الطلبات للمواطنين الذين يبغون شراء اراضي الدولة ذات المساحات المحدودة والمقام عليها مساكن.. وذلك بجانب توصيل المرافق بشكل مؤقت للمخالفين حتي يتم تقنين أوضاعهم. وقد اكتشف المهندس سامي عمارة ان هناك نوعا آخر للتعدي علي أملاك الدولة تحت ستار الاستثمار وهو شراء أراض بالتقسيط وبيعها.. حيث قرر في جلسة عاصفة لمجلس ادارة منطقة مبارك الصناعية سحب أراض من المستثمرين غير الجادين وتحويل المسئولين المتقاعسين عن تنفيذ القانون للنيابة وتشكيل لجنة قانونية لإعداد لائحة جديدة لا تسمح بتصقيع الأراضي مع إعداد صياغة تعاقدية جديدة تلغي محترفي بيع الاراضي.. وفي هذا الشأن ايضا قرر المحافظ إيقاف التصديقات والموافقات السابقة الخاصة بالتنازلات عن الأراضي. وفي معظم اراضي طرح النهر الملاصقة للمجري المائي هناك مبان قديمة منذ مائة سنة وتوارثتها أجيال وأكثرها في المنطقة الواقعة بين الباجور وأشمون حتي حدود محافظة القليوبية بالقناطر الخيرية, وتم توصيل مرافق مؤقتة لهذه المنازل حتي يتم تقنين أوضاعها لأنه حتي الآن لم يتم نقل تكلفة ملكية الري الي الاملاك الأميرية الخاصة وهذه تعد مشكلة كبري يجري العمل علي حلها مع وزارة الزراعة لتقنين أوضاع المواطنين الذين يعيشون علي هذه الأراضي منذ مئات السنين. ويقول اللواء علي محمد علي السكرتير العام المساعد بالمحافظة ان الاراضي المعتدي عليها التابعة للوحدات المحلية محصورة في الكتل السكنية وهي المقام عليها منازل, ويجري الآن توفيق أوضاعها, اما بالنسبة للأراضي ذات المساحات الكبيرة فهي ضمن مخطط عام وسيتم إنشاء مدارس ومستشفيات وخدمات ذات نفع عام عليها يستفيد منها المواطن. ويقول المهندس حسين مبارك رئيس المجلس المحلي للمحافظة ان اراضي املاك الدولة تمثل هيبة الدولة, وان الاعتداء علي اراضي املاك الدولة يتخذ المجلس ضدها الاجراءات المشددة لأن المجلس يعد صاحب الاختصاص الأصيل في هذه المسألة, حيث تكون البداية للمجلس في الموافقة علي تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية ورفض اي إجراءات بيع أخري لأي مواطن يضع يده علي ارض زيادة عن مسكنه.. والاستثناء الوحيد فقط هو الحفاظ علي كيان الأسرة التي تمتلك منزلا بسيطا تعيش فيه. واضاف حسين الحداد مدير عام الاملاك الاميرية ان ابناء المنوفية يعيشون علي مساحة أرض ضيقة لا تتناسب مع تعداد السكان الذي يزيد علي3 ملايين نسمه, ولذلك فإننا نفعل تطبيق القانون رقم148 لسنة2006 الخاص بتمليك الأرض ذات المساحات المحدودة لواضعي اليد, وذلك من خلال اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة وإعتمادها من وزير الزراعة وهي أراضي داخل الزمام وخارجه علي مساحة2 كم. واشار مدير عام الاملاك إلي أن معظم الأراضي المعتدي عليها هي من مخلفات الري طرح النهر وأخري رؤوس لحقول زراعية وطبقا للقانون100 لسنة640 تباع اراضي أملاك الدولة لأصحاب الأراضي التي علي رأسها اراضي املاك الدولة وهي أرض محبوسة للمواطن المالك ومجاورة له.. مشيرا أنه يجري الآن تقنين أوضاع700 أسرة قدمت طلبات شراء معروضه الآن أمام اللجنة العليا لإتخاذ القرار المناسب. واضاف المهندس سمير دويدار مدير املاك الدولة بالمحافظة أنه تم حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات ذات نفع عام وطرح أخري لبيعها لواضعي اليد عليها قبل عام2006 علي أن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا وليس عليه نزاعات قضائية تطبيقا لقرار رئيس الوزراء رقم2041 لسنة2006 وهي الأراضي الواقعة داخل الكتلة السكنية والبرك والفضاءات. ويضيف عبد الهادي فتحي خليل عضو مجلس محلي المحافظة أن ظاهرة التعدي علي املاك دولة منذ زمن طويل ويرجع سببها الي زيادة الكثافة السكانية في مقابل ضيق مساحة الأرض وارتفاع أسعار الأراضي, وبالتالي لم يجد المواطن وسيلة للحصول علي سكن والهروب إلا اراضي املاك الدولة الواقعة علي النهر والتعدي عليها بالبناء. وأشار إلي التنسيق الذي يجري بين الري والوحدات المحلية لعمل الازالات الفورية والتي حدت من انتشار الظاهرة.. موضحا ان هناك10 حالات لمواطنين تعدوا علي أرض أملاك دولة بأشمون صدر لهم حكم بالسجن6 أشهر, بالاضافة الي دفع تكلفة المباني المزالة حيث تم تقدير حالة من حالات التعدي لأحد المواطنين بالغرامة600 ألف جنيه, وهذه مثلت ردعا للمواطنين الذين ينوون التعدي علي ارض املاك الدولة..وطالب بتقنين أوضاع المواطنين الذين يعيشون في منازل بسيطة حفاظا عليهم من التشرد, ولأنهم لا يملكون غيرها وعاشوا عليها منذ مئات السنين. واختتم اللواء طه زغلول السكرتير العام للمحافظة بأن المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية أصدر تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقري بعمل مشرفين طوال24 ساعة لرصد اي حالات تعد جديدة علي املاك الدولة للتعامل معها بشكل فوري وإزالتها باستخدام معدات المحافظة وذلك لعدم إعطاء شرعية لأي سكن مخالف بالتوازي مع معالجة الأوضاع القديمة ودراسة كل حالة علي حدة يراعي فيها البعد الاجتماعي لكل مواطن مع التأكد من عدم اتجاره في الأراضي والسمسرة والتصقيع, وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
