أملاك الدولة في خطر

في محافظة الاسكندرية وبالتحديد في منطقة أم زغيو غرب المدينة وضع لصوص الأراضي أيديهم علي مئات الأفدنة دون حسيب أو رقيب‏..‏ بعد أن اشتعلت أسعار تلك المنطقة الصناعية بما تحتويها من مصانع وشركات ومخازن اخشاب‏. فهي المنطقة المحصورة ما بين ملاحات المكس الشهيرة وبين طريق اسكندرية الصحراوي غربا وطريق العجمي إسكندرية مطروح شمالا‏..‏ فندرة الأراضي في تلك المنطقة جعل منها أراضي مميزة‏..‏ وقفزات أسعارها تتعاظم يوما تلو اليوم‏..‏ الأمر الذي جعل لصوص الأراضي يتمركزون بها‏..‏ ويتفننون في الاستيلاء عليها‏..‏ بحيل ملتوية‏..‏ وبعقود مضروبة أو تقنين جزء منها وضم باقي الأجزاء المغتصبة لباقي المسطحات‏..‏
فبدلا من امتلاك فدان مقنن من قبل الدولة يضيف إليها ما يقرب من عشرات الأفدنة في ظلمات الليل‏..‏ أهالي المنطقة الشرفاء يطلقون صرخة استغاثة للمسئولين بالدولة للحفاظ علي تلك المساحات الضخمة المهدرة والمستقطعة من جسد مصر ضد تلك الفئة الضالة التي نالت وحصدت الملايين دون عناء أو تعب‏..‏ والخاسر المواطن البسيط‏.‏
بداية يقول المحاسب سعد عبدالمولي الفقي رئيس المجلس الشعبي لحي العجمي والواقعة به تلك التعديات الصارخة‏:‏ نعم هناك مافيا كبيرة من أصحاب النفوذ وغسيل الأموال تخصصت في الاستيلاء علي أراضي الدولة بمنطقة أم زغيو الأرض المستباحة علي حد قوله فوضعت أيديها علي مئات الأفدنة‏..‏ وقاموا بتجهيز العقود المضروبة المهدرة لحقوق الدولة التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم‏..‏ وتضع الدولة في موقف حرج مع الهيئات القضائية حيث يقومون برفع دعاوي قضائية تستمر عشرات السنين لحين الفصل في الأمر حينئذ يكونو قد نفذوا مخططاتهم في تقسيم الأرض وبيعها بصورة أو بأخري وتقاضوا ثمنها دون وجه حق‏..‏ وتتواري الحقائق مع مرور السنين والخاسر الأول هو الدولة‏..‏ ويشير الفقي إلي أن العقود المتعددة في تلك المنطقة من أملاك الدولة الأميرية والأملاك الخاصة‏..‏ وأملاك الأوقاف جعلت الملعب خصبا لتلك المافيا‏..‏ فالجميع يلعب بأسماء تلك الهيئات بعد أن ضاعت الحقائق‏..‏ وعدم وجود ملامح أساسية تنظم تلك العقود وتفرز كلا علي حدة‏.‏
أما الأزمة الكبري التي يجب محاسبة المعتدين عليها حسابا كبيرا فهي ما يفعلونه في حق ردم مساحات كبيرة من ملاحات المكس الإستراتيجية فلا يمر يوم دون ردم أجزاء كبيره مت تلك الملاحات‏..‏
وقال الفقي إن كلامي هذا أعتبره بلاغا للسيد النائب العام في حق ما يرتكب من جريمة اغتصاب يومية لأراضي الدولة وبلاغا للواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية‏,‏ مشيرا أنه يوجد إلي بالمجلس عشرات الوقائع وتمت مناقشتها واكدت تلك الوقائع الاستيلاء علي المال العام وقد تم رفع تقرير للسيد اللوا‏,‏ عادل لبيب علي تلك التعديات الصارخه وقد اتخذ قرار بالفعل بشأن بعضها وذلك بوضع شركات أمن خاصة علي تلك المسطحات المنهوبة ومنع التعامل عليها وأنا علي إستعداد للمثول أمام النيابة لسرد تلك الوقائع وفتح ملفاتها‏.‏
أما محمود حسن عبدالجليل من أصحاب الشون بأم زغيو فيحذر من التعديات في تلك المنطقة مؤكدا أن أصحاب الشوادر الخاصة بتخزين الأخشاب ومعروفة أسماؤههم يقومون بردم الملاحات في ظلمات الليل علي مسمع ومرأي من الأمن الخاص بالملاحات وبمساعدتهم لاستقطاع اكبر كمية ممكنة من أراضي الدولة والتعديات معروفة لدي رجال حماية أملاك الدولة‏.‏
فالجريمة بهذه الأراضي نوعان الأول منها الاستيلاء علي الأراضي ذات المساحات الكبري التي تتعدي مئات الأفدنة وتلك المشكلة تستطيع الدولة أن تسيطر عليها في غضون ساعات في وضع وبسط سطوتها علي هذه المساحات ومنع التعامل عليها أو بناء أسوار بها أو ردمها‏,‏ والثانية ترميم حدود ملاحات المكس مع الأراضي المجاورة ووضع سياج حديدي وعمل حصر كامل لجميع الأراضي وتحديد كميتها بالامتار مع عمل سجل عيني للمنطقة بالكامل ووقف كافة التراخيص من بناء ومد شبكات مياه وكهرباء إلا بعد فصل تلك الملكيات عن بعضها البعض ووقف التعديات علي أملاك الدولة بهذه المنطقة‏.‏
ويشير خالد محمود الفتوري صاحب أقدم الشون بأم زغيو إلي أن ما يحدث من تعديات علي أراضي الدولة بهذه المنطقة أشبه بجريمة قتل في حق شعب مصر‏,‏ فاصحاب مخازن صغيرة للغاية أصبحوا أباطرة من ردم الملاحات في ظلمات الليل‏..‏ فلم يكلفهم الأمر أكثر من ثمن الردم فقط إضافة إلي بناء الاسوار‏.‏
أما عادل لبيب محافظ الاسكندرية فقال‏:‏ إن ضياع شبر من املاك الدولة علي جثتن علي حد قوله‏,‏ وقال سأضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه للعبث في أراضي الدولة‏.‏ وقال إنني بصدد حصر كامل لتلك المنطقة بالذات مع الأخذ بالأعتبار أن مشروعات الدولة سيتم الأخذ بها ودعمها في تلك المناطق خاصة تنمية خطة الدولة من مشاريع كالمدارس والمستشفيات‏..‏ وإسكان مبارك للشباب‏..‏ وقال لبيب إنني لن أجامل أحدا علي حساب املاك الدولة‏..‏ فلا فرق عندي بين ضياع مليم أو ملايين فحق الدولة عندي سواء فإغتصاب شبر كإغتصاب مئات الأفدنة مؤكدا أن المخطيء من متعدين أو أصحاب مصالح من الموظفين سيتم أحالتهم إلي النيابة فورا ردعا لهم من جراء ما إرتكبوا في حق المال العام‏..‏ وقال لبيب مختتما كلامه لو اضطر الأمر إزالة جميع التعديات علي ثروات البلاد بيدي سأفعلها‏..‏ ولن أخشي أحدا إلا الله‏!!‏