دراسة تحذر من خطورة ارتفاع معدل التلوث فى بحيرة مريوط وتطرح مشروعاً لإنقاذ البيئة فى «العجمى» و«المكس»

طرح أبوالعز الحريرى، النائب السابق لرئيس حزب «التجمع»، مشروعاً لإنقاذ وتطوير البيئة فى المحافظة، خاصة فى بحيرة ومنخفض مريوط وملاحات المكس وشواطئ العجمى وبحيرة مطار النزهة.
يهدف المشروع إلى إنقاذ المزارع السمكية فى «مريوط» وتخفيف تلوث البيئة ومحاصرة آثار الصرف الصحى والصناعى وملوثات صرف الرى، بهدف زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المزروعات وخلق نحو 200 ألف فرصة عمل، إلى جانب تقليل الملوثات الناجمة عن الصرف بمختلف أشكاله.
وقال «الحريرى» فى دراسة حول المشروع حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخة منها: «إن إجمالى الإنفاق على هذه المشروعات يبلغ ما بين 25 و30 مليون جنيه، بتكلفة 130 جنيهاً لفرصة العمل، وإن من شأن هذه المشروعات تحسين أحوال الصيادين وتلبية الاشتراطات الدولية، بتخفيض تلوث المياه بالبحر الأبيض المتوسط، خاصة فى خليج المكس، وتقليل الأضرار على صحة المصريين وتوفير مساحات أرض ومياه وتكاليف البروتين الحيوانى».
واقترح «الحريرى» تحويل مياه الصرف الصحى والصناعى إلى الحوض 6000 والوصلة الملاحية إلى أحواض البحيرة، لتعويض بخر المياه من حدود الأحواض، دون عبور صرف الرى مباشرة داخل الأحواض.
وأشار فى دراسته إلى وصول التلوث بمياه صرف الرى إلى أكثر من 10 أضعاف المعدل العالمى كمياً وأن الأخطر هو نوعيات التلوث مع تحميلها بنواتج الصرف الصحى والصناعى وفروع الرى والصرف الزراعى. وقال: إن الارتفاع النسبى المتزايد لقاع الأحواض نتيجة لعدم مرور مياه صرف الرى داخل الأحواض مباشرة يزيد الرواسب الضارة، بدلاً من إزاحتها تجاه البحر وتراكم البوص 55-60% من مساحة الأحواض، إلى جانب خطورة العدوان المتوالى على مساحات الأحواض، الأمر الذى خفض المساحة من 60 ألف فدان إلى 15 ألفاً فقط وهو ما قصر ارتفاع عمود المياه (عمق المياه) نتيجة خفض مياه الأحواض إلى 2770سم تحت سطح البحر.
وأضاف الحريرى أن حوض أم درمان، خلف العامرية الموجود به 2800 فدان تم إنقاذه من ملوثات الوصلة الملاحية بتغذيته من مياه مصرف غرب النوبارية بالضخ التوربينى أسفل سكك حديد مطروح، فأصبح الحوض يصب فائض مياهه فى الوصلة الملاحية بعد أن كان يأخذ منها. وقال: «إن الحوض البحرى 3000 فدان بحرى، ستتم تغذيته من مياه حوض أم درمان بإنشاء عداية (ماسورة ضخ توربينى) أسفل الطريق الصحراوى لنقل المياه من أم درمان إلى الحوض البحرى، وعزل تغذيته عن المياه الملوثة للوصلة الملاحية ومياه مصرف العموم التى تختلط بملوثات الوصلة الملاحية».
وحول حوض حارث 5000 فدان بين الوصلة الملاحية ومصرف العموم ومصرف حارث والطريق الصحراوى، طالب الحريرى بالانتهاء من تنفيذ محطة الرفع الجديدة، لتصب مياهها، داخل الحوض مباشرة، بدلاً من مصرف العموم، للاستفادة بالمياه وتجديد مياه الحوض وتغذيته ب«الزريعة» وأسماك مصرف حارث وتنمية أسماك الحوض وعزله عن ملوثات الوصلة الملاحية، وقال: «المحطة الجديدة بدأ العمل بها منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى وأصبحت معداتها غير مناسبة».
وأضاف: حوض أبوعزام 1000 فدان بين الطريق الصحراوى ومصرف الهجانة، ومصرف العموم ومصرف القلعة من أفضل أحواض البحيرة، ومعبر للمياه المرفوعة آلياً من مصرف العموم ومحطة رفع أبيس إلى مصرف القلعة لتخفيف التلوث الصحى والصناعى القادم بواسطة المصرف، وطبقاً للمشروع الجارى تنفيذه قال: إنه يتم عمل «عدايتين» أسفل الطريق الصحراوى لنقل المياه من «أبوعزام» إلى حوض 6000 فدان لتغذيته، وإنه لتوفير المياه لخلط مياه مصرف القلعة وتغذية حوض (6000) أقيمت محطة رفع تعمل بالسولار ويجرى حالياً تحويلها إلى محطة تدار بالكهرباء لضمان استمرارية رفع المياه لتخفيف تلوث مصرف القلعة وتغذية حوض 6000 فدان.
وبخصوص حوض 6000 فدان، بين الطريق الصحراوى ومصرف العموم والوصلة الملاحية ودوران الطريق الدولى قال إنه يجرى العمل لتغذية الحوض من حوض أبوعزام، وعزل مياه مصرف القلعة (صرف صحى وصناعى من البحيرة وشرق الإسكندرية)، فى مرورها إلى محطة المكس بواسطة المصرف المحيط، الذى يجرى إنشاؤه بمحاذاة الطريق الدولى، لنقل المياه مركزة التلوث لمصرف القلعة إلى منطقة الوصلة الملاحية، إلى حوض طلمبات المكس إلى البحر، ويتم خلط مياهه بمياه صرف الرى من حوض «أبو عزام».
وطالب الحريرى بالتحكم فى مداخل مياه الأحواض وإنشاء مصافى (غزل صلب) بفتحات صرف مياه الأحواض لحجز الزريعة والأسماك التى تتسرب بضغط المياه إلى خليج المكس وحدها لمضاعفة الإنتاج وتخفيف البوص بتزويد البحيرة بعدد 10 كراكات محمولة على صنادل لسهولة وخفة الحركة فى الانتشار والتجميع بنهاية فترة العمل لزوم الحراسة وتخفيف رواسب قاع الحوض مع التهوية الصناعية الدائمة.
وقال إنه بخصوص منخفض مريوط، 30 ألف فدان شمال غرب طريق 21 الصحراوى العجمى إلى الربانيات، بطول 50 كيلومتراً بين هضبة مريوط وسلسلة جبال أبوصوير العرض 3.5 إلى 4.5 كم، فإن مسار المياه الأصلى يجرى من الوادى عبر عدد من السحارات والمجارى المائية إلى ممر قائم بالجانب الشمالى للحوض البحرى 3000 فدان إلى محطة رفع المكس، وإنه بسبب الفساد ونهب الأراضى، تم سد المياه عن مسارها الأصلى، إلى المكس ولتصريف مياه منطقة البنجر أنشئ مصرف النصر على جانب المنخفض ومصرف الوادى ليلتقى بمصرف النصر إلى مصرف غرب النوبارية وطالب بإعادة المياه إلى مسارها الأصلى.
وقال «الحريرى»: «إن مشروع مريوط للمزارع السمكية أنشئ بعملية فساد كبرى للتغطية على فساد سابق، أدى إلى ردم الحوض الخاص بالصيد التابع لنادى الصيد، وتحويله إلى مشروع مدينة عرائس، وبعد فشل مشروع مدينة العرائس إثر تدخل مجلس الشعب، تم تحويل المساحة إلى الحديقة الدولية الحالية، وأنشئ مشروع مريوط لتنمية المزارع السمكية على مساحة متقطعة من منخفض مريوط، الذى كان صالحاً أصلاً للزراعة السمكية وأنشئ مصرف غرب النوبارية فوق سطح الأرض، لمجرد تغذية المشروع بمياه صرف الرى، على أن يتحول إلى شركة، وبسبب الفساد لايزال المشروع متعثراً رغم إنفاق أكثر من 320 مليون جنيه، وتجرى الآن محاولات لإصلاحه».
وتابع: إن الرأى استقر على أن زراعة أسماك المالح هى الأنسب خاصة أن المياه المالحة تقضى على البوص والحشائش التى تمثل مشكلة للمشروع وبما يزيد الإنتاج ويضيف نوعية أسماك المالح لأسماك المنطقة. وقال: «إن الإنقاذ لا يتطلب أكثر من إنشاء القنطرة، المشار إليها على مصرف بنقطة تلاقى مياه (المنخفض ومصرفى النصر والوادى) بمصرف غرب النوبارية، بحيث تصبح مياه البحر متاحة للمشروع - رى بالراحة، أعلى من المشروع والصرف أيضاً بالراحة، لانخفاض مياه المنخفض خلف المشروع 200 سم تحت سطح البحر، بعد تسييل مياهه إلى المكس وتوفير تكاليف محطات الرفع واستمرار تشغيلها.
ودعا الحريرى إلى الاستفادة بالإمكانيات الكبيرة المعطلة، التى أصابها التلف للمشروع الذى تكلف أكثر من 320 مليون جنيه على مدار أكثر من ربع قرن ولم يغط تكاليفه ولم يحقق عائداً أو أرباحاً.
وطالب بإنشاء مجتمع عمرانى جديد يمتد على جانبى مريوط 100 كيلومتر شمال وجنوب المنخفض، بموازاة طريق الساحل الشمالى وطريق برج العرب، بعرض كيلو متر ونصف، بالجانبين بمساحة كلية متميزة 150 كم2= 35700 فدان كأرض سكنية، وتمتد الأراضى السكنية على جانبى المنخفض تتجاوز قيمتها عشرات المليارات تكفى للبدء بمرافقها وخدماتها الأساسية، وكذلك البدء فى بناء الإسكندرية الجديدة أو تطوير حقيقى لأكثر من 33 عشوائية.
وأضاف أن ارتفاع مياه المنخفض ثلاثة أمتار عن مستواه الأصلى، أغرق مئات الأفدنة من المفترض أنها جزء مكمل لمساحة المنطقة الحرة وإعادة خفض مياه المنخفض لمستواها الأصلى والاستفادة بها والتأجير بحق الانتفاع أو التمليك وهو ما يغطى تكاليف إنشاء هذا المشروع الشامل للمنخفض.
وأكد الحريرى أهمية إلغاء محطة رفع الصرف الخاصة بمشروع مريوط للمزارع السمكية، منشأة عام 1982 والمحطة الجديدة المنشأة لخفض ارتفاع مياه منخفض مريوط ووقف إنشاء محطة رفع مياه صرف الرى بالغربانيات، لتوفير تكلفتها 30 مليون جنيه، لانتهاء الحاجة إليها لانخفاض المياه أمام المحطات الثلاث 200 سم تحت سطح البحر وتوفير تكلفة الإدارة والصيانة للمحطتين، وقال: إن تكلفة الإنشاء والتشيغل السنوى لمحطة الغربانيات تكفى لكل التكاليف المطلوبة لتحويل منخفض مريوط إلى بحيرتين سمكيتين وإنقاذ بحيرتى مريوط ومطار النزهة.
ودعا إلى تحديد الحيز المائى للمنخفض وإنشاء طريق يحيط به وإزالة ووقف التعديات وإنشاء قنطرة على مصرف غرب النوبارية بحرى نقطة تلاقى منفذ مياه مصرفى النصر والوادى والمنخفض إلى مصرف غرب النوبارية لحجز المياه عن المسار الأصلى «المتجه إلى البحر» وقنطرة أخرى جانبية على مصرف غرب النوبارية، منطقة الكوع بعد عبور المصرف البحرى على الطريق الصحراوى لتحويل المياه بعد استكمال إنشاء «العدايتين» الجديدتين على المصرف، خلف «العامرية للبترول» إلى حوض أم درمان، بجانب مياه منخفض مريوط التى يتم تسييلها مع مياه مصر فى النصر والوادى إلى مصرف غرب النوبارية لتمر عكس اتجاهها الحالى إلى مسارها الأصلى السابق عبر المجرور المجاور لملاحات المكس، بواسطة 3 سحارات تعبر المياه خلالها إلى المجرور الشمالى لحوض 3000 فدان إلى محطة طلمبات المكس.
وطالب «الحريرى» بإنشاء السحارات الثلاث أسفل طريق مرغم لعبور مياه مصرف غرب الدلتا الأعلى 150 سم فوق سطح البحر، والمختلطة بمياه مصر فى الوادى والنصر ومنخفض مريوط 40 سم فوق سطح البحر أسفل طريق مرغم (المسار الأصلى لتنخفض المياه بالأحواض إلى 200 سم تحت سطح البحر- و270 سم تحت سطح البحر، بحوض محطة 8 طلمبات، وبذلك ينخفض تجدد مياه المنخفض وتصب فيه مباشرة مياه مصر فى النصر والوادى من نقطة تلاقيها بالمنخفض، بما تحمله من زريعة وأسماك ومغذيات ويتحول المنخفض إلى بحيرتين مثل بحيرة مريوط (المساحة 30 ألفاً بينما البحيرة بأحواضها الخمس 15 ألف فدان).
ودعا إلى معالجة تلوث محطة صرف العجمى، وقال: «إن المعالجة من الدرجتين الثانية والثالثة، (التنقية الكيماوية) غير قائمة بمصر وعالية التكلفة، وأن الحل بتحويل صرف مياه المحطة بعيداً حول غرب مشروع مريوط إلى مصرف غرب النوبارية، بدلاً من المسار الحالى، الذى يلوث مياه المصرف ويقضى على مشروع مريوط للمزارع السمكية- ويلوث شاطئ البحر عند نهاية المصرف، شمال وشرق الكيلو 21 (القرى السياحية والعجمى)، مما يسبب كارثة بيئية للإسكندرية والسكندريين يمكن إزالتها كما حدث فى «خطيئة» تمويل صرف الإسكندرية من الصحراء إلى البحر، بحدود البحيرة قال إنه يجرى العمل لصرف مياه صرف صحى أخرى لمساكن مبارك الجديدة بالساحل الشمالى إلى الجانب الشرقى لمنخفض مريوط، إلى الحدود الشرقية للمنخفض.
وأضاف: «أن منفذ محطة مياه المكس، مصمم منذ البداية لاستيعاب مياه الفيضان ومنخفض مريوط وبحيرة مريوط كل هذه المياه قبل وبعد السد العالى، إلا أن «الرى» ترى أهمية توسيع المنفذ لمواجهة حالات الضرورة غير المعتادة وطالب بتنفيذ هذه الإنشاءات لاحتمالات زيادة المياه نتيجة السيول وارتفاع مياه البحر وزيادة المياه الجوفية، ثم التحكم فى كمية الرفع بعد ذلك، إضافة إلى أن وزير الرى، عرض مساحة من أرض محطة طلمبات المكس، لإنشاء مساكن بديلة لعشوائيات الصيادين المعرضة أصلاً للانهيار، الأمر الذى يمثل خطورة.
وحول احتياطات لملاحات المكس قال الحريرى: «إن المشكلة بدأت بإغلاق منخفض مريوط المصدر الأصلى تاريخياً لمياه ملاحات المكس، وبعد إغلاق سحارات نقل مياه المنخفض أسفل طريق الكيلو 21 الصحراوى بالعجمى والاستيلاء على المساحات الخلفية الغربية لملاحات المكس تركزت أحواض ملاحات المكس بواقعها الحالى، وبعد إنشاء مصرف غرب النوبارية لمجرد تغذية مستودع مريوط للمزارع السمكية توقف عمل السحارات التى كانت تنقل مياه منخفض مريوط المنسابة إلى جنوب ملاحات المكس، لتعبر بواسطة سحارات أسفل طريق مرغم إلى بحيرة مريوط إلى المكس، وبتوقف صرف مياه المنخفض وتحويل مياه مصرفى النصر والوادى إلى مصرف غرب الدلتا إلى الكيلو21، أهملت سحارات طريق مرغم. قال »إن المخطط يستهدف إنشاء 3 سحارات لعبور مياه غرب النوبارية والمنخفض ومصرفى النصر والوادى عن طريق مجرور، يبدأ من نقطة كوع مصرف غرب النوبارية بعد عبوره أسفل الطريق الصحراوى بقنطرة بجوار المجرور الأصلى القائم جنوب وشرق أحواض ملاحات المكس، مروراً بالسحارات الجديدة، إلى ملاحات المكس.
واستطرد أن إعادة تشغيل بحيرة مطار النزهة كفلتر ومخزن لمياه شرب الإسكندرية، لا تتطلب سوى إعادة فتح وصلة لتغذيتها من ترعة المحمودية والفتحة القائمة لتوصيل مياهها إلى ترعة مياه الشرب لمحطة تنقية وسط المدينة وتحويل المنطقة المحيطة ببحيرة المطار إلى منطقة عمرانية متكاملة تسهم فى إنعاش عشوائيات عزبة المطار ونادى الصيد، وتضمن تغذية آمنة واحتياطية بمياه الشرب للإسكندرية وتحسين الثروة السمكية الأفضل حيث إن المياه ليست مياه صرف رى.
وطالب الحريرى وزارات الزراعة والرى والبيئة بالتصرف فى المخصصات المعلنة من البنك الدولى 100 مليون دولار وهيئة البيئة 50 مليونا وإحياء دور الجمعيات التعاونية الإنتاجية للصيادين ومدهم بالزريعة والنوعيات المناسبة من المعدات وأدوات الصيد، وإعفائهم من فوائد القروض وسداد نصف القروض الصغيرة فى حال انتظام سداد الأقساط دون فوائد وتحمل الصندوق الاجتماعى أقساط التأمينات الاجتماعية، بنظام اشتراك العمال، وتفعيل مساهمات التأمين الصحى، وإقامة المعامل المتخصصة لضمان جودة نوعية وصلاحية الأسماك للاستهلاك فى الداخل وللتصدير.
وقال: «إن العمل لربط بحيرة المطار بمحطة مياه الشرب، باب شرق يتم بواسطة مجرور قائم بينها وبين مطار النزهة لتلتقى بترعة مياه الشرب عند مرور الترعة أسفل الطريق الدائري، وشدد على أهمية البدء فى تخطيط واستخدام الأرض بشمال بحيرة مطار النزهة خلف نادى الصيد كجزء من مخطط عمرانى سياحى متكامل يشمل محيط البحيرة.
وحول المياه والثروة السمكية قال إنه بجانب تلوث الهواء من احتراق وقود السيارات والمصانع، والغازات والسموم والسرطانات المحملة بالهواء فإن تلوث النيل هو الأخطر إذ نكرر يومياً 658 طن مواد كيماوية و1151 طن مواد صلبة وذائبة و296 طن مواد عالقة و168 طن شحوم و2 طن معادن ثقيلة. بجانب ترسبات الأسمدة وهى فى الإجمالى عناصر فاسدة تخل بالشروط الأساسية اللازمة لجسم الإنسان للقيام بوظائفه الحيوية لاستمرار الحياة، وإن هذا الاختلال الوراثى على المستويين الوظيفى والفردى تنتج عنه آثار على درجة كبيرة من الخطورة فى حياة الأفراد ويصبح الأفراد ضعفاء فى مواجهة المرض وغير قادرين على أداء ما يمكن أن يكون ضرورياً للمجتمع، وإن اختلال التوازن الوراثى، سينتقل إلى الأجيال التالية بما يحمله من ميكروبات وطفيليات وسموم ومواد مسرطنة ومشعة، تتضاعف بالمواد الضارة الناتجة عن التمثيل الغذائي، ويتفاقم الفشل الكلوى والكبدى ويمتد من جميع أعضاء الجسم إلى نخاع العظام فتصاب بالتلف ويزداد وهن العضلات وعدم القدرة على القيام بالعمل، وعدم الاستفادة بالطعام، ويقلل من الإحساس بالزمان والمكان، خاصة أن ما يلقى فى النيل يومياً من هذه الملوثات المختلفة يصد إلى 2275 طنا سنوياً تضاف إلى ما سبقها وما يتبعها إلى أن يتم إيقافها، وأنه يكاد يصبح مستحيلاً تخفيض آثارها الضارة، وتابع أنه أياً كان نصيب بحيرة مريوط حيث يعبرها ويغذيها مصرف العموم، فإن التلوث يستوجب التخفيف والتجنيب قدر الإمكان من التلوث كما أن تصورنا للتهوية الصناعية من مناطق عبور مياه صرف الرى المناسبة يحدث تفاعلا مع الأكسجين ويخفف التلوث كثيراً، ويمكن إحداث ذلك بشكل مكثف قليل التكلفة بالحوض المغذى مباشرة لمحطات رفع المكس، وعلى مخارج محطات تنقية الصرف الصحى، واستطرد: تبقى مصر والإسكندرية خاصة والصيادون والبيئة والثروة السمكية وصلاحية ملح الطعام ومياه الشرب مسؤولية الجميع كل بحسب مهمته الوظيفية وواجبه كمواطن.