تقنين 600‏ حالة وضع يد بجنوب سيناء

التعديات على أملاك الدولة فى محافظة جنوب سيناء ذات شقين الأول منها خاص ببناء مساكن ومشروعات صغيرة والآخر على الأراضي الزراعية‏.‏ اللواء جمال الغمري سكرتير عام المحافظة أوضح أنه تم الانتهاء من تقنين الأراضي المباني لواضعي اليد والتي تعدي المواطنون عليها بغرض اقامة سكن خاص أو مشروعات صغيرة من خلال اللجان التي شكلت من قبل الجهاز التنفيذي وضمت أعضاء من جميع الإدارات وذلك وفقا للضوابط واللوائح القانونية المنظمة لذلك من خلال بحث جميع الحالات كلا علي حده وفحص الملفات من واقع المستندات التي تقدم بها المواطنون‏.‏
وبعد اجراء المعاينات علي الطبيعة تم تقنين‏600‏ حالة وضع يد تشمل مختلف مدن المحافظة من اجمالي‏2300‏ حالة تعد وباقي‏1700‏ حالة أخري يجري مراجعتها من خلال اللجان المختصة‏.‏
وأوضح أن الحالات التي لن يتم تقنينها جميعها حالات لا ينطبق عليها الشروط والضوابط القانونية المنظمة لذلك حيث اصدر مجلس الوزراء قرارا بتقنين الأراضي لواضعي اليد عليها لكل من تعدي علي الأرض قبل أغسطس‏2006‏ بشرط أن تكون مبان قائمة فعليا ومكتمل بناؤها‏.‏
أما الأراضي الزراعية فتعد أقل في أعمال التعديات حيث بلغت أعداد حالات التعديات عليها‏1100‏ حالة تعد ويجري حاليا أعمال الفحص والمراجعة والمعاينة علي الطبيعة لجميع الأراضي الزراعية بجميع مدن المحافظة وذلك للمزارع القائمة فعليا وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بشرط أن تضم زراعات قائمة يتوافر لديها مصدر ري دائم وأكثر هذه الحالات تقع بمدن طور سيناء ورأس سدر وسانت كاترين ونويبع وابوزينمة وابورديس‏.‏
وعلم مندوب الأهرام أن مساحات شاسعة من أراضي الدولة الزراعية بمنطقة مصيعد بطور سيناء باعها المواطنون هناك بعقود غير رسمية بلغ سعر الفدان بها عشرة آلاف جنيه‏.‏ رغم أنهم لا يمتلكونها ورغم تحذيرات المسئولين بملكية الدولة للأراضي مازال بعض المواطنين الذين يحلمون بالثراء السريع يدفعون بأموالهم لشراء أراضي الدولة كما بلغت التعديات علي الأراضي بمنطقة حي الرويسات بشرم الشيخ اكثر من‏300‏ حالة تعد‏.‏
ويوضح سكرتير عام محافظة جنوب سيناء أن السبب الرئيسي في تعديات المواطنين علي الأراض يرجع إلي ارتفاع قيمة الأرض لموقعها المتميز وزيادة فرص الاستثمار وأعمال التنمية خاصة ان جنوب سيناء تتميز بالطابع السياحي والبيئي والصناعي معا مما يزيد من ارتفاع سعر متر الأرض ومن ثم اقبال رجال الأعمال علي الاستثمار بالمحافظة‏.‏
وكان السيد محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء قد أصدر تعليمات مشددة للجهاز التنفيذي ورؤساء المدن بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة فور حدوثها وقبل أن تمتد بعد ذلك وتتحول إلي مبان مما يصعب علي الجهاز التنفيذي ازالتها وذلك للحد من التعديات علي الأراضي مشيرا إلي أهمية الحفاظ علي أراضي الدولة من التعديات بكل أنواعها حتي يتسني استغلالها في المشروعات الاستثمارية والخدمية علي أرضي المحافظة‏.‏
وقام الجهاز التنفيذي بديوان عام مجلس مدينة طور سيناء بوضع عشرات اللافتات علي الأراضي الفضاء بالمدينة والتي تئول ملكيتها للدولة مدون عليها‏)‏ تحذير عام لكل من تعدي علي الأراضي يكون مخالفا للقانون ويعرض نفسه للمساءلة القانونية‏(‏ الأمر الذي أدي إلي عزوف المواطنين نسبيا عن التعدي إلا أن حالات البيع والشراء في أملاك الدولة لا تتوقف‏!.‏
الاستيلاء علي مسار قطار الشرق السريع بشمال سيناء
العريش أحمد سليم
قطار الشرق السريع هكذا كان يطلق عليه قبل عام‏1967‏ م وبعد الحرب مباشرة وتدمير خطوط السكة الحديد بالعريش ألغيت محطات السكة الحديد وأصبحت الأراضي خالية إلا أنها مملوكة لوزارة النقل والمواصلات ومع انشاء محطات سكة حديد بديلة بمنطقة بئر العبد أصبح مسار مرور القطار مختلفا وأصبحت الأراضي خالية وتلاحظ منذ سنوات طويلة قيام العشرات من المواطنين بالبناء فوق هذه الأراضي كمنازل ثابتة يقيمون بها‏.‏
وبدأت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدراسة ازالة هذه المنازل ودار سجال كبير منذ عشرات السنين لم ينته حتي الآن بين جميع الأجهزة التنفيذية وممن بنوا بأراضي الدولة‏!‏
في البداية يؤكد المواطنون المقيمون بمنازلهم بأراضي الدولة والمملوكة لسكة حديد مصر أنهم قاموا بالفعل بانشاء المنازل فوق أرض ملك السكة الحديد ويسددون رسوما مقررة سنويا مقابل اشغالهم لهذه الأراضي إلا أن معانتهم تكمن في القلاقل علي حسب تعبيرهم بالتهديد لهم بازالة منازلهم لأنهم متعدون علي أملاك الدولة ويوضحون أنهم يرغبون في الاستقرار بتوفيق أوضاعهم مع هيئة سكة حديد مص مستشهدين بما قامت به هيئة سكة حديد مصر من بيع الأراضي المملوكة لهم للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية‏.‏
ويقول المواطن محمد حسن إنه قام بانشاء منزله بمقر سكة حديد مصر حيث أنه في عام‏1984‏ م قام السيد اللواء منير شاش محافظ شمال سيناء الأسبق بعمل مذكرة وعرضها علي وزارة النقل والمواصلات طالب فيها أن تؤول الأراضي التابعة للهيئة القومية للسكة الحديد في نطاق محافظة شمال سيناء خاصة وأنها تقع في زمام المحافظة وفي اطار التخطيط الهيكلي والتفصيلي العام للساحل حيث طلب المحافظ الأسبق من وزارة النقل ان تتنازل هيئة سكة حديد مصر عن هذه الأراضي للمحافظة وبالتالي تقوم المحافظة بتقنين أوضاع المواطنين‏.‏
اما اللواء جابر العربي رئيس مجلس مدينة العريش فقال إنه لا يجوز اعطاء أي تراخيص مباني بهذه الأراضي خاصة وأنها مملوكة للسكة الحديد ويتم اعطاء التراخيص فقط لمن يوفق أوضاعه مع وزارة المواصلات بعقود بيع وشراء فقط أما المحافظة فليس لها دخل في هذا الشأن‏.‏