محافظ حلوان يتجاهل أزمات المحافظة

اجتمع المجلس المحلى محافظة حلوان ظهر أمس، الثلاثاء، بحى المعادى لمناقشة بعض الاستجوابات وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن ملفات التلوث وقضايا التعدى على أملاك الدولة وأزمة المخابز المغلقة بمحافظة حلوان.
وقد شهد الاجتماع غياب المهندس محمد حازم القويضى محافظ حلوان عن الاجتماع، وذلك لانشغاله بلقاء أمنى، وهذا كما أكده أبو بكر طماعة وكيل المجلس المحلى للمحافظة الذى أشار إلى أن غياب المحافظ عن الجلسة يرجع إلى انشغاله باجتماع أمنى موسع, رافضا ذكر تفاصيل عنه.
وقرر المجلس أثناء انعقاده شن حملة لتقنيين أراضى واضعى اليد فى جميع أحياء المحافظة، وخاصة عرب أبوساعد وشق الثعبان وحى المستقبل والصف، وذلك عبر اتخاذ بعض الإجراءات القانونية التى تخص أراضى الدولة القائم عليها مشروعات صغيرة، أو مساكن أهالى أو أراضى خالية من السكان.
ومع مرور أكثر من 20 سنة على أراضى وضع اليد التى لم تقنن فى الجيزة والقاهرة وحلوان, تم تنظيم قانون148 لسنة 2006 لتقنيين أراضى وضع اليد الخاصة بأملاك الدولة يمنح المشرع عند تقنينه الأراضى أن يتم الاتفاق بين الدولة وأصحاب الأرض عبر اللجان الفنية التى تقوم بتقنيين الأرض، وتشكل من المحافظ وتضم عضوا ماليا وحسابيا ورقابيا وإداريا، حيث تتلقى اللجنة طلبات من أصحاب أراضى واضعى اليد.
وأكد اللواء توفيق عبد المجيد سكرتير عام محافظة حلوان، أن القرار 148 لسنة 2006 يلزم كل المسئولين فى المحافظة بضرورة التحرك من أجل تقنيين أراضى واضعى اليد، حيث حدد رئيس الوزراء قواعد يجب أن تراعى عند تقنيين أراضى واضعى اليد، ومنها تاريخ الاستيلاء على الأرض، وسعر المتر آنذاك وسعره حاليا، وما تم إدخاله من تغييرات على الأرض وطبيعة النشاط القائم عليه.
وأكد توفيق أن هناك ضوابط وضعها القانون لكل من يريد تقنيين أرضه ومنها أن تتوفر مظاهر لوضع اليد خلال فترة سابقة لصدور القانون 148, وجود دلائل واضحة وثابتة لحيازة الأرض القائم فيها, أيضا ضرورة وجود مستندات كوصل النور والمياه.
ومن جانبه أشار ياسر عزام رئيس لجنة الإدارة ووكيل لجنة البيئة بالمجلس الشعبى لحلوان، أن موقف أراضى وضع اليد بعرب أبوساعد بالصف والمقام عليها مصانع، هى أرض خارج الزمام، وكانت تتبع أملاك الدولة الخاصة، وأن معظم أصحاب هذه المصانع قد تقدموا بطلبات شراء إلى أملاك الجيزة، وقد تملك بعضهم بالفعل والبعض الآخر فى طريقه إلى التملك.
وأضاف عزام بعد استقلال محافظة حلوان، أصبح هناك أزمة لوجود أراضى كثيرة لواضعى اليد من قبل المواطنين، وجاء الوقت لاسترجاع هذه الأرض لخزينة الدولة.