نجحت «الدستور» في اختراق اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والذي عقد أمس الأول الأحد بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية وعلمت تفاصيله بالكامل، خاصة في مناقشة أزمة «محمد ناجي جدو» لاعب الأهلي واستطاعت معرفة طريقة التصويت علي القرار النهائي في قضية «جدو». في البداية، من المعروف أن عدد أعضاء اتحاد كرة القدم تسعة أعضاء وهم: «سمير زاهر» رئيس الاتحاد و«هاني أبوريدة» نائب الرئيس و«محمود الشامي» و«أيمن يونس» و«مجدي عبدالغني» و«حازم الهواري» واللواء «صفي الدين بسيوني» و«محمود طاهر» والدكتورة «ماجي الحلواني»، وحضر الاجتماع ستة أعضاء وتغيب ثلاثة أعضاء عن الاجتماع وهم «سمير زاهر» واللواء «صفي الدين بسيوني» والدكتورة «ماجي الحلواني» والتي تركت توصية مكتوبة برأيها في العقوبة وشهد الاجتماع في بدايته مشادة كلامية حامية بين «عبدالغني» و«يونس» حول العقوبة التي يستحقها اللاعب وتدخل الأعضاء لتهدئة الموقف حتي يتم التصويت، والمثير أن الأعضاء اختلفوا حول العقوبة بصورة كبيرة حيث طالب ثلاثة أعضاء بإيقاف اللاعب وتغليظ العقوبة المالية حتي يكون عبرة والثلاثي هم «محمود طاهر» و«أيمن يونس» و«محمود الشامي» فيما صوت الثلاثة الأخرون علي عدم إيقاف اللاعب وتوقيع غرامة مالية لكن ليست كبيرة وهم «هاني أبوريدة» و«حازم الهواري» و«مجدي عبدالغني» ولأن الأصوات قد تعادلت فتم ترجيح الجهة التي فيها «هاني أبوريدة» باعتباره رئيس الجلسة وأصبح صوته بصوتين، وبذلك تم اتخاذ العقوبة بتغريم اللاعب مليون جنيه وإلزامه بسداد مبلغ مليون و200 ألف جنيه للزمالك والذي من المفترض أن يكون اللاعب قد حصل عليه من الزمالك. المثير في الأمر أن «هاني أبوريدة» جنب التوصية التي أرسلتها الدكتورة «ماجي الحلواني» وأصر علي أن يكون التصويت بحضور الأعضاء لذلك لم يتم وضع توصية «الحلواني» في الحسبان وانتصر «هاني أبوريدة» واستطاع إفلات اللاعب من الإيقاف ونجح في تنفيذ وعده الذي قطعه علي نفسه ل«حسن حمدي» رئيس النادي الأهلي الذي تلقي اتصالاً هاتفياً من «أبوريدة» عقب اتخاذ القرار وقبل انتهاء الاجتماع ليعلمه بالقرار ويهنئه علي عدم إيقاف اللاعب. وعلمت «الدستور» أيضاً أن قرار المجلس خالف التوصية التي اتخذتها اللجنة القانونية باتحاد الكرة والتي أوصت بتغريم اللاعب بما لا يقل عن خمسة ملايين ولا يزيد علي سبعة ملايين جنيه، وهو أمر يثير الدهشة والريبة، خاصة أن «أبوريدة» هو من طالب اللجنة القانونية بالبت في الأزمة. من جانبه قال «حازم الهواري» عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن العقوبة المقررة علي «جدو» تم اتخاذها بأغلبية الأعضاء وعارض البعض العقوبة وطالب بتغليظها لكن الأغلبية اتفقت علي العقوبة التي تم توقيعها، وتم الاستقرار عليها في النهاية.. وأضاف «الهواري» أن العقوبة أقرت بناء علي اللائحة المصرية مع الاعتراف بأن هذه اللائحة بها العديد من القصور، وأكد «الهواري» أن من حق الطرف المتضرر من القرار اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم أو للمحكمة الرياضية الدولية لكن ليس من حقه اللجوء للمحاكم المصرية، وهو ما يمنعه الاتحاد الدولي، مشيراً إلي أن اللاعب لن يستطيع المشاركة في مباريات فريقه إلا بعد تسديد غرامة اتحاد الكرة مليون جنيه ورد المبلغ الذي حصل عليه من الزمالك مليون و200 ألف جنيه مضيفاً أن اللاعب إذا أقام دعوي قضائية ضد الزمالك طاعناً في إيصال الأمانة وأرسل إلي اتحاد الكرة ما يدين الزمالك وقتها ستتم استشارة اللجنة القانونية وهل هذه الدعوي توقف تنفيذ قرار اتحاد الكرة أم لا؟ وسيلتزم مجلس الإدارة بفتوي اللجنة القانونية للاتحاد. وأكد «الهواري» أن اجتماع مجلس الإدارة أمس الأول قد تغيب عنه «سمير زاهر» رئيس الاتحاد واللواء «صفي الدين بسيوني» والدكتورة «ماجي الحلواني» عضوي المجلس.