تزايدت طلبات المواطنين من واضعى اليد على الأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة فى منطقة العجمى- وقف حميدة خلاف- الراغبين فى تقنين أوضاعهم، فيما علمت «إسكندرية اليوم» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى سيعقد اجتماعاً عاجلاً، الاثنين المقبل، برئاسة المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، لبحث إعادة تقدير أراضى الإصلاح فى العجمى مرة أخرى. قال المهندس منصور على منصور، مدير عام الإصلاح الزراعى فى المحافظة، ل«إسكندرية اليوم» إن الاجتماع يناقش العديد من القضايا المهمة، من بينها بحث إعادة تقدير أراضى الإصلاح فى العجمى، والبالغ عددها 3 آلاف و80 فدانا كأراضى بناء، أو مد المهلة لما بعد 30 سبتمبر الجارى، لحين الانتهاء من توفيق الأوضاع لواضعى اليد فى المنطقة. وأوضح منصور أن الهيئة العامة تقدمت بمذكرة إلى الوزير، مما حدا بمجلس إدارة الهيئة بالدعوة إلى عقد اجتماع لمناقشة الأمر، مشيراً إلى أن الأراضى التى تملكها «الإصلاح الزراعى» فى العجمى تبلغ 3 آلاف و80 فدانا، والمعروفة ب«وقف حميدة خلاف»، لافتا إلى تشكيل لجنة أخرى لبحث الوضع الخاص بهذه الأراضى، ورصد ما إذا كانت هناك تعديات عليها، قبل الاجتماع المقرر له الاثنين المقبل. وتوقع رئيس الهيئة مد المهلة إلى 31 ديسمبر المقبل، بدلاً من 30 سبتمبر الجارى، من أجل منح الفرصة لواضعى اليد لتوفيق أوضاعهم، خاصة أنه تلقى أكثر من 20 طلباً من المواطنين يطلبون توفيق أوضاعهم مع الإصلاح، مشيراً إلى أن سعر المتر فى هذه الأراضى يتراوح من 100 إلى 400 جنيه كحد أقصى، خاصة أنها أراضى مبانٍ. يُذكر أن وزير الزراعة منح المنتفعين من واضعى اليد أكثر من فرصة لتوفيق أوضاعهم مع «الإصلاح الزراعى»، حيث تم تقدير سعر المتر- وفقاً لتقديرات اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة عام 1988- ب400 جنيه، وتم منح المنتفعين آخر مهلة لتوفيق أوضاعهم حتى 30 سبتمبر الجارى فقط، على أن يتم بعد هذا التاريخ إعادة التقديرات مرة أخرى من جانب اللجنة العامة بسعر السوق الحالية ومضاعفتها للأسعار الحالية لها.
