كشف المهندس منصور على منصور، مدير عام فرع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى المحافظة، عن وجود تعديات من الأهالى على الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى، وذلك بالتبوير وتغيير الأغراض الزراعية لها، ويبلغ عددها أكثر من 400 فدان من أجود الأراضى الزراعية، مؤكداً أن مستحقات الدولة لن تضيع، وأنه سيتم تحصيلها عاجلاً أم آجلاً، وهاجم «منصور» فى حواره ل«إسكندرية اليوم» الجمعيات الزراعية التعاونية فى المحافظة، ووصفها ب«المأساة» فضلاً عن قيامه بإسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس إدارتها وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، بسبب تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة وإلى نص الحوار ■ فى البداية نريد أن نعرف مدى اختصاصات ومهام هيئة الإصلاح الزراعى فى المحافظة؟ - الإصلاح الزراعى شقان الأول: تنفيذى «حكومى» والثانى: تعاونى «خدمى» وكلاهما يمثلان جناحى الهيئة، مشيراً إلى أن الشق التعاونى سباق فى مجال التنمية الريفية وتوفير الغذاء والمتمثل فى منتجات الدواجن وبيض المائدة فيما يعرف بمشروع ال 15 مليون بيضة، وهذا المشروع كائن بالطريق الدائرى فى منطقة أبيس، وهو من المشاريع العملاقة، وكذا مشروع تسليم الدواجن أيضا ومشروع تسليم القرية الرابعة والعمل على توفير البيض والدواجن، لخلق توازن فى الأسعار والحركة الشرائية فى السوق. ■ ما دور الإصلاح الزراعى فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للمزارعين المربوطين على جمعياته، وهل وجوده يحمى الفلاح مما يسمى «السوق السوداء» خاصة فى الأسمدة الأزوتية ومستلزمات الإنتاج أم لا؟ - أولا لدينا نحو 12 جمعية زراعية تعاونية فى منطقة أبيس شرق المحافظة، نظراً لكونها من أكثر المناطق التى يمتهن أصحابها مهنة الزراعة، فضلا عن 3 جمعيات أخرى فى مناطق متفرقة من المحافظة، حيث يتم من خلال ال 15 جمعية توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين من التقاوى والأسمدة الأزوتية مثل النترات واليوريا والفوسفات والمبيدات الزراعية للمنتفعين، كما يتم إرسال احتياجات المزارعين المربوطين على كل جمعية إلى الجمعية العامة فى القاهرة لإرسال الدعم فوراً، وبالتالى فإن الإصلاح الزراعى له دور مهم جدا فى القضاء على السوق السوداء وإنه إذا وجدت سوق سوداء للأسمدة أو التقاوى أو المبيدات مثلا فإنها تكون فى نواح أخرى غير الإصلاح الزراعى. ■ ما اختصاصات الإصلاح فيما يتعلق بمستحقات الدولة التى لم يتم تحصيلها حتى الآن؟ - نحن لا نتقاعس عن تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة فى هيئة الإصلاح الزراعى، وحدودنا تمتد إلى مرسى مطروح وسيوة فى حدود 12 ألف فدان وأكثر من 10 آلاف فدان فى منطقة أبيس فقط. ■ نريد أن نعرف حجم الأراضى التى يتم وضع اليد عليها من قبل بعض المواطنين، وهل هناك رغبة منهم فى توفيق الأوضاع حفاظاً على أملاك الإصلاح أم لا؟ - يوجد فى حى العجمى وحده منطقة تسمى وقف حميدة خلاف، وهى مساحة شاسعة تبلغ حوالى 3 آلاف فدان، وهى تقع ضمن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بقوانين الإصلاح الزراعى، وتمتد من الكيلو 15 حتى الكيلو 26 طريق إسكندرية- مطروح. ■ هناك شكاوى عديدة من واضعى اليد بخصوص امتناع الإصلاح الزراعى عن تقييم الأرض وتوفيق أوضاع أصحابها؟ - الأسعار التى وضعها الإصلاح للمنتفعين «مايحلموش بيها»، إحنا أعلنا فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية قرار أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بخصوص التقنين، وأنه منح أكثر من فرصة للمنتفعين علشان الناس تيجى تقنن وضعها مع الإصلاح وفقاً للأسعار التى قدرتها اللجنة العليا لتقدير أراضى الدولة عام 1988، التى حددت سعر المتر فى الأراضى الفضاء المعدة مبانى بحد أقصى 400 جنيه، وأنه تم منحهم آخر فرصة للتوفيق وفقاً لهذه التقديرات حتى 30 سبتمبر الجارى، وبعدها ستتم مضاعفة التقديرات وتغييرها وفقا للجنة العليا، خاصة أنه سيراعى موقع الأرض ومكانها وفقاً لسعر السوق الحالى، خاصة أن وزير الزراعة منح المنتفعين فرصة أكثر من مرة لتوفيق أوضاعهم ولا مجيب. ■ نسبة الإقبال من المنتفعين على تقنين أوضاعهم مع الإصلاح الزراعى ضعيفة؟ - الذين تم تقنين أوضاعهم لا يمثلون 25% فقط فى منطقة وقف حميدة خلاف. ■ لكن على مستوى المحافظة ككل كيف تتعاملون مع الأراضى المتعدى عليها؟ - لنا ما يقرب من 60 ألف فدان واقعة فى المنطقة من العامرية غرب المحافظة وحتى سيوة بالقرب من حدودنا مع محافظة مطروح، وهى أراض صحراوية ونتعامل معها بالقانون رقم 148 لسنة 2006. ■ هل تتفق معى أن نسبة توفيق الأوضاع ضئيلة جداً؟ - هى بالفعل نسبة ضئيلة وضعيفة جدا، وذلك ربما يرجع إلى أن المزارعين «بيستسهلوا» ويرفضون الذهاب إلى الإصلاح للتوفيق، والشىء الثانى المهم هو أننا نعانى من عدم وجود ربط على الأرض على منتفع معين، فلا توجد أسماء حقيقية نتعامل معهم، وبالتالى نعجز عن الوصول إلى الأسماء الحقيقية المربوطة عليها الأرض، لكى نتعامل معهم ونجيب حق الدولة منهم وهذه على رأس المشكلات التى نعانى منها. ■ حدث لغط كبير جدا بين المواطنين خاصة فى منطقة دورة فرعون وتأزمت بشكل كبير جدا بسبب تقنين الأوضاع ورفض الإصلاح هذا؟ - دورة فرعون تبلغ مساحتها 43 فداناً منها 40 فداناً تم توزيعها بنظام التمليك على المنتفعين، والمفروض أن يتم سداد ثمنها على 40 سنة، وكان آخر قسط يتم الحصول عليه المفروض فى عام 2003، فضلا عن 3 أفدنة بنظام الإيجار السنوى، ولكن المنتفعين الموجودين بدأوا يتعدون على الأرض بالبناء ويقومون بتبويرها وردم المصارف والترع الموصلة منها وإليها، وبذلك دمروا الحياة الزراعية للنبات فى المنطقة بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من جانبنا ضدهم وتم إصدار قرارات الإزالة لهذه التعديات والإشغالات، وتم على أثرها تسيير الحملات لإزالة التعديات وفقا للقرارات، لكن كانت هناك صعوبة كبيرة جداً فى إرجاع هذه الأرض إلى النشاط الزراعى مرة أخرى، لأنها فقدت قيمتها وجودتها الزراعية، وأصبحت فى حاجة إلى إمكانيات «جبارة» للوصول إلى هذا الهدف. ■ ما رأيك فى العشوائيات؟ - العشوائيات هى مشكلة الدولة الوحيدة، وللأسف الشديد تكلف الدولة مبالغ مالية طائلة من أجل إعادة تخطيطها وتوصيل المرافق إليها من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وخلافه. ■ نريد أن نعرف حجم الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى المتعدى عليها من قبل المنتفعين وقيمتها؟ - الأراضى المتعدى عليها كثيرة، وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات إذ إن المنتفع يحصل على أرض الإصلاح وفقا للقانون بسعر 400 جنيه للفدان، ثم يقوم ببيعه إلى من يسمون «مافيا الأراضى» ب 100 ألف جنيه على أن يقوموا بدورهم الاحترافى بتقسيمها وتقطيعها مبانى ليباع الفدان الواحد بحوالى 5 أو 6 ملايين جنيه، الأمر الذى أصاب المنتفعين ب«الصرع»، خاصة أنهم لا يلقون للإصلاح الزراعى بالاً، لأنهم يعرفون أن آخرتها معاهم أن يلغى انتفاعهم بس. ■ لكن كيف تتعاملون مع التعديات الواقعة على أرض الإصلاح؟ - نقوم بتحرير محاضر بالتعديات الموجودة، وإبلاغ الجهات التنفيذية لمساعدتنا فى الإزالة. ■ وهل تم حصر الأراضى المتعدى عليها بشكل نهائى أم لا؟ - هناك حوالى 179 فداناً فى منطقة طوسون و43 فى منطقة فرعون، فضلاً عن التعديات الأخرى الموجودة فى عزب الفلكى والحضرة الجديدة وجمعية الصبحية بما يعنى أن هناك حوالى 400 فدان متعدى عليها من المنتفعين، ويصعب تقدير ثمنها وقيمتها بشكل مؤكد لأن هذا من اختصاصات اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة، ورغم ذلك فإن الدولة لن تتقاعس عن تحصيل مستحقاتها لدى الغير إن عاجلاً أم آجلا، لكن المشكلة فى القوانين المنظمة والظروف الحالية غير المهيأة لتحصيلها. ■ لكن ما المعوقات التى تواجهكم فى سبيل تحصيل مستحقات الدولة فى هذا الشأن؟ - أولا حملات الإزالة ليست بالفاعلية المطلوبة، التى تساعد على سرعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات بشكل فورى، وهذا ليس قصوراً منهم وإنما لأنهم «مش ملاحقين» على تنفيذ الإزالة للمخالفات والتعديات لدرجة أننى عندما أطلب «لودر» وسيارات قلاب وحفارات مثلا لا يأتينى سوى لودر واحد فقط. ■ ما دور مهندسى الهيئة فى المساعدة على إزالة هذه المخالفات؟ - المهندسون بيعملوا الإجراءات المستندية والورقية «تمام التمام»، لكن اللى هيقع مش هرحمه أبدا حتى لو كان عضو مجلس إدارة فى إحدى الجمعيات الزراعية. ■ ما رأيك فى الجمعيات الزراعية ونشاطها؟ - للأسف الشديد «مأساة». ■ هل هى من الجهات التى تساعد فى الاستيلاء على أملاك الإصلاح؟ - الجمعيات الزراعية تساعد على التعديات لدرجة أن بعض أعضاء مجالس الإدارات فيها يبلغ عن وجود تعديات عبارة عن شدة خشبية مثلا، وعندما تنزل الحملة لتنفيذ قرار الإزالة يتبين أنها أعمدة وخرسانات وطوب، لذلك تتم إحالة المتورطين منهم إلى نيابة الأموال العامة. ■ كيف تتعامل مع تجاوزات الجمعيات الزراعية؟ - اللى يثبت تورطه تتم إحالته إلى التحقيق، وإذا كانت هناك مخالفات مالية تتم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة. ■ هذا يعنى أنك أحلت بالفعل متورطين من هذه الجمعيات أو أسقطت عضوية عدد منهم؟ - نعم بالفعل أسقطت عضوية أكثر من 6 أعضاء كانوا فى مجالس إدارة جمعيات زراعية ثبت تورطهم فى تسهيل التعديات، لأنهم «استفحلوا» وبعضهم يمثلون أعضاء فى «مافيا» على شكل أكبر. ■ هل القوة البشرية كافية للتعامل مع التعديات بشكل جيد فى الهيئة أم تعانى عجزاً ؟ - للأسف لدى 15 مدير جمعية لا يوجد لواحد منهم بديل على الإطلاق، ونعانى عجزاً فى الموظفين والعاملين يصل إلى أكثر من 70%. ■ لكن من الممكن أن تستعين بعمالة مؤقتة لسد العجز وتيسير العمل حتى لا يتأثر بهذا العجز؟ - لا توجد تعيينات حالياً فى الحكومة، ونحن كإصلاح زراعى تابعون للدولة نسير وفقاً للخطة الدورية والسياسة التى ترسمها الدولة والحكومة لتنظيم سير العمل فى المصالح والهيئات الرسمية.
