قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، برئاسة المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، زيادة سعر المتر المربع من الأراضى المعدة للبناء فى العجمى، التى تملكها الهيئة بنسبة 50% على الأسعار المعمول بها حالياً، وفقاً لتقديرات «لجنة 88» فى التعامل مع واضعى اليد. قال المهندس منصور على منصور، مدير عام فرع الإصلاح الزراعى فى المحافظة، إن العمل بالأسعار الجديدة سيتم خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر المقبل، ولمدة 3 أشهر فقط، مؤكدا أنه سيتم العمل وفقاً للقواعد السابق العمل بها فى التقدير. وأضاف «منصور»- فى تصريحات ل«إسكندرية اليوم»– أن الهيئة منحت الشاغلين من واضعى اليد فى «وقف حميدة خلاف»، والبالغة مساحته 3 آلاف و80 فداناً، والمملوك للإصلاح الزراعى فى حى العجمى، مهلة لمدة 3 أشهر على أن يتم تقنين الأوضاع لهم، خاصة مع بدء العمل بمضاعفة الأسعار الجديدة بدءاً من شهر أكتوبر الحالى. وقال إنه من المفترض التعامل مع واضعى اليد على الأراضى المملوكة للإصلاح وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2006، والخاص بتقنين واضعى اليد، إلا أن التقديرات قديمة جداً منذ 22 عاماً، وأقرتها اللجنة العليا لتقدير أراضى الدولة فى عام 1988، التى قدرت سعر المتر المربع فى أرض العجمى المخصصة للبناء بمبلغ يتراوح بين 100 و400 جنيه، بينما يبيعه الشاغلون للغير ب1500 جنيه للمتر. وقلّل رئيس الهيئة من عدم إقبال الشاغلين على تقنين أوضاعهم، خاصة أن سعر المتر فى هذه الأرض وصل إلى 1500 جنيه، لافتا إلى أن الأسعار الجديدة ترفع سعر المتر إلى 600 جنيه للمتر على أقصى تقدير، ما يعنى وجود فرق بين تقدير الحكومة والأهالى حوالى 900 جنيه لصالح الدولة. وفيما يتعلق بتقنين واضعى اليد فى العجمى قال منصور على منصور إن طلبات التقنين بلغت حتى الآن قرابة 100 طلب، متوقعاً أن يتضاعف العدد، خلال الفترة المقبلة.
