خلال اجتماع استمر نحو4 ساعات لتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك بحماية أراضي الدولة واستغلالها أفضل استغلال, قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . برئاسة السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تكليف هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بإبداء الرأي في الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للشركة المصرية الكويتية في العياط البالغة26 ألف فدان, وذلك لتحصيل مستحقات الدولة وتثمين هذه المساحة علي أنها أراضي بناء في حالة التأكد من عدم صلاحيتها للزراعة سواء من حيث نوعية التربة ومدي توافر المقنن المائي. وقرر المجلس بحضور الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والسيد زهير جرانة وزير السياحة والمهندس ماجد جورج وزير البيئة والسيد وليد حمزة المستشار القانوني لوزارة الزراعة وممثلي مختلف الوزارات والجهات المعنية بحماية أراضي الدولة, تقنين الأراضي لواضعي اليد الجادين بعد عام2006, بنظام حق الانتفاع لمدة99 عاما أو بنظام الإيجار, علي أن يتم تحصيل مقابل إشغال من تاريخ وضع اليد, وحتي تسلم عقود حق الانتفاع وفقا للقانون الموحد الذي يجري إعداده حاليا للتعامل علي أراضي الدولة بوضوح وشفافية. ووافق المجلس علي البدء في التصرف في أراضي مشروع ترعة السلام بسيناء للمصريين فقط من الأفراد والشركات لاستصلاح واستزراع400 ألف فدان طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة99 عاما, بينما أجل البت في حسم الخلاف القائم بين الهيئة وشركة مساهمة البحيرة, حول مساحة7 آلاف فدان خصصت لها في العلمين, وإن كان هناك اتجاه داخل المجلس لتعويض الشركة بأراض جديدة في حالة قيامها بسداد ثمن الأراضي المخصصة لها بالكامل. وأكد السيد أمين أباظة خلال الاجتماع أنه تم تحديد عدة مناطق للتصنيع الزراعي تصل مساحاتها إلي نحو500 ألف فدان, وذلك بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي الكبري في الأراضي القديمة والجديدة, خاصة في مناطق وادي النطرون والنوبارية وترعة السلام, مشيرا إلي أنها توجد فرص عمل هائلة لصغار المزرعين وأبنائهم لرفع دخولهم ومستواهم المعيشي وخلخلة التكدس السكاني في الدلتا. وقال اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة إن المجلس قرر فحص ملف35 حالة بناء منتجعات بالمخالفة تم رصدها علي أراضي الدولة الزراعية بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي, تمهيدا لاتخاذ قرار قانوني حاسم بشأنها في الاجتماع المقبل خلال شهر سبتمبر, مشيرا إلي رفض المجلس بالإجماع زيادة نسبة البناء المقررة بالطريق الصحراوي علي7%. وكشف العجمي عن اندهاش الوزارة من حجم المخالفات التي ارتكبتها الشركة المالكة لمنتجع السليمانية, وذلك بعد استعراض المجلس شريطا مصورا حول مخالفات المنتجع السكني الفاخر الذي بلغت نسبة البناء به100%, وطالبوا بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة من الحكومة لوقف هذه المخالفات فورا, وعرض ملف السليمانية برمته علي مجلس الوزراء, بعيدا عن أعمال لجنة فض المنازعات, تمهيدا لإصدار قرار جمهوري وفقا للمادة(5) من القانون رقم(7) لسنة1991 لتثمينها بالمتر كأراض مبان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة تنمية أراضي الدولة.
