«التنمية الزراعية» تعيد تثمين مشاريع «المصرية الكويتية» و«السليمانية» كأراضى بناء.. وتطالب بتسعيرها بالمتر

علمت «المصرى اليوم» أن تكليفات الرئيس مبارك فى الاجتماع الوزارى منذ يومين مع وزيرى الزراعة والرى، تسببت فى حالة من الارتباك الشديد داخل الوزارتين، للإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك قبل بدء الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب فى نوفمبر المقبل، والانتخابات الرئاسية عام 2011، وفى مقدمتها حل مشاكل نقص مياه الرى ووضع حلول عاجلة للمشكلات التى تواجه الاستثمار الزراعى ومنع تحويل أراضى الاستصلاح الجديدة إلى منتجعات سياحية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المعنية بالاستثمار الزراعى على اجتماعات مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مساء أمس الأول، بمشاركة 4 وزراء لأول مرة، والذى يعد الاجتماع الثانى خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
ووافق مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية برئاسة أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وحضور د. محمد نصر الدين علام وزير الرى وزهير جرانة وزير السياحة، وماجد جورج وزير البيئة، على قيام هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بإبداء الرأى فى الاستخدام الأمثل للأراضى المخصصة للشركة المصرية الكويتية البالغة 26 ألف فدان لتحصيل مستحقات الدولة وتثمين هذه المساحة على أنها «أراضى بناء» فى حالة التأكد من عدم صلاحيتها للزراعة،
كما استعرض المجلس CD يوضح مخالفات منتجع السليمانية، وكشف الفيلم - بحسب اللواء إبراهيم العجمى، الرئيس التنفيذى للهيئة - عن عدم وجود زراعات بتلك المنتجعات، إضافة إلى وجود بعض المحاجر التى قام مالك المشروع بتجريفها، وأن الوزراء أبدوا اندهاشهم من حجم المخالفات الموجودة فى المنتجع.
وقال اللواء إبراهيم العجمى، إن الاجتماع ناقش مخالفات طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، مشيرا إلى أنه تم حصر حالات المخالفات وأهمها البناء على مساحة تزيد على 7%، وفحص كل حالة على حدة لتحديد المخالفين لعرضهم على اجتماع المجلس المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.
ورفض المجلس الموافقة على السماح بالبناء على مساحة تزيد على 7% حتى لا يتم تحويل مشروعات الاستثمار الزراعى إلى منتجعات سياحية لا تحقق أهداف التنمية الزراعية، موضحا أن الهيئة ستعلن خلال الفترة القليلة المقبلة عن ضوابط جديدة للتأكد من جدية الاستثمار الزراعى.
وأضاف العجمى فى تصريحات صحفية، أمس، أنه سيتم فحص 35 حالة لبناء منتجعات سياحية بالطريق الصحراوى، على أن تحال المخالفات من هذه الحالات للنسب التى قررتها الهيئة بالبناء على أراضى الاستصلاح الجديدة إلى مجلس إدارة الهيئة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحصيل حقوق الدولة.
وأوضح «العجمى» أن الوزراء المشاركين فى الاجتماع، استغربوا من تحويل المساحات المخصصة لشركة السليمانية إلى منتجعات سياحية، مؤكدين أنها لا تمت للأراضى الزراعية بصلة، وهو ما عبر عنه الوزراء بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة من الحكومة لوقف هذه المخالفات فورا،
كما تطرق المشاركون إلى المطالبة بعرض الموضوع برمته على مجلس الوزراء، بعيدا عن أعمال لجنة فض المنازعات التى تنظر مشكلة السليمانية مع وزارة الزراعة، تمهيدا لإصدار قرار جمهورى وفقا للمادة 5 من القانون 7 لسنة 1991 وتثمينها كأراضى مبان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة تثمين أراضى الدولة ومحاسبتها بالمتر.
كما قرر المجلس تقنين أوضاع الأراضى التى أثبت أصحابها الجدية فى عمليات الاستصلاح بعد عام 2006 وذلك طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاما أو بنظام الإيجار، وذلك لمساحات لا تقل عن 100 ألف فدان فى مناطق طريق مصر - إسكندرية الصحراوى وإسماعيلية الصحراوى ومناطق الصعيد.
وقرر المجلس أيضاً أن يتم التصرف فى أراضى مشروع ترعة السلام بسيناء لاستصلاح وزراعة 400 ألف فدان طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاما، وأن يقتصر حق الانتفاع على المصريين فقط.
بينما أجل المجلس البت فى حسم الخلافات بين الهيئة وشركة مساهمة البحيرة، بسبب الأراضى التى تم تخصيصها لها والبالغة 7 آلاف فدان، بينما أكد العجمى أنه سيتم تعويض هذه الشركة بأراض جديدة فى حال قيامها بسداد ثمن الأراضى المخصصة لها بالكامل، ولفت العجمى إلى أنه تم عرض ميزانية الهيئة لعام 2008 - 2009 والعام المالى 2009 - 2010 وتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، تمهيدا لعرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات.
وحول أزمة انخفاض نسبة تحصيل الهيئة لمستحقاتها لدى المستثمرين وواضعى اليد، أكد العجمى أنه تم الانتهاء من تحصيل 69% من مستحقات الهيئة، بدلا من 29% العام الماضى.
وفيما يتعلق بمخالفات شركة «أفق للاستثمار الزراعى»، أكد العجمى أن بنود التعاقد بين وزارة الزراعة والشركة لمساحة 558 فدانا تنص على الموافقة على بناء 27 فيلا، فيما كشفت معاينة الهيئة الخميس الماضى لهذه المساحات عن قيام الشركة بإنشاء 40 فيلا مخالفة.