تحصيل مستحقات الدولة عن‏26‏ ألف فدان بالعياط

خاص – أموال الغد :
كلف مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بإبداء الرأي في الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للشركة المصرية الكويتية في العياط البالغة‏26‏ ألف فدان‏ ..وذلك لتحصيل مستحقات الدولة وتثمين هذه المساحة علي أنها أراضي بناء في حالة التأكد من عدم صلاحيتها للزراعة سواء من حيث نوعية التربة ومدي توافر المياه.
‏ووفقا لما ذكرته جريدة الأهرام قرر المجلس برئاسة أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحضور الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري وزهير جرانة وزير السياحة والمهندس ماجد جورج وزير البيئة ووليد حمزة المستشار القانوني لوزارة الزراعة وممثلي مختلف الوزارات والجهات المعنية بحماية أراضي الدولة‏,‏ تقنين الأراضي لواضعي اليد الجادين بعد عام‏2006،بنظام حق الانتفاع لمدة‏99‏ عاما أو بنظام الإيجار‏،على أن يتم تحصيل مقابل إشغال من تاريخ وضع اليد‏,‏ وحتى تسلم عقود حق الانتفاع وفقا للقانون الموحد الذي يجري إعداده حاليا للتعامل علي أراضي الدولة بوضوح وشفافية‏.
‏ ووافق المجلس علي البدء في التصرف في أراضي مشروع ترعة السلام بسيناء للمصريين فقط من الأفراد والشركات لاستصلاح واستزراع‏400‏ ألف فدان طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة‏99‏ عاما‏..‏ بينما أجل البت في حسم الخلاف القائم بين الهيئة وشركة مساهمة البحيرة‏، حول مساحة‏7‏ آلاف فدان خصصت لها في العلمين‏، وإن كان هناك اتجاه داخل المجلس لتعويض الشركة بأراض جديدة في حالة قيامها بسداد ثمن الأراضي المخصصة لها بالكامل‏.‏. وأكد السيد أمين أباظة خلال الاجتماع أنه تم تحديد عدة مناطق للتصنيع الزراعي تصل مساحاتها إلي نحو‏500‏ ألف فدان‏.. وذلك بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي الكبرى في الأراضي القديمة والجديدة‏,‏ خاصة في مناطق وادي النطرون والنوبارية وترعة السلام‏..مشيرا إلي وجود فرص عمل هائلة لصغار المزارعين وأبنائهم لرفع دخولهم ومستواهم المعيشي وخلخلة التكدس السكاني في الدلتا‏.‏
"مخالفات السليمانية"
وقال اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة إن المجلس قرر فحص ملف‏35‏ حالة بناء منتجعات بالمخالفة تم رصدها علي أراضي الدولة الزراعية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي‏، تمهيدا لاتخاذ قرار قانوني حاسم بشأنها في الاجتماع المقبل خلال شهر سبتمبر‏.. مشيرا إلي رفض المجلس بالإجماع زيادة نسبة البناء المقررة بالطريق الصحراوي على‏7%.‏
وكشف العجمي عن اندهاش الوزارة من حجم المخالفات التي ارتكبتها الشركة المالكة لمنتجع السليمانية‏.. وذلك بعد استعراض المجلس شريطا مصورا حول مخالفات المنتجع السكني الفاخر الذي بلغت نسبة البناء به 100%..‏ وطالبوا بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة من الحكومة لوقف هذه المخالفات فورا، وعرض ملف السليمانية برمته علي مجلس الوزراء‏,‏ بعيدا عن أعمال لجنة فض المنازعات‏..‏ تمهيدا لإصدار قرار جمهوري وفقا للمادة‏(5)‏ من القانون رقم‏(7)‏ لسنة‏1991‏ لتثمينها بالمتر كأراض مبان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة تنمية أراضي الدولة‏.‏