التمسك بالبناء علي 7% فقط من أراضي الاستصلاح

رفض تحويل المشروعات الزراعية إلي منتجعات سياحية

بحث اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وضع آليات تنفيذية للتكليفات التي وجهها الرئيس مبارك الخاصة بحل مشاكل ترشيد مياه الري ووضع حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه الاستثمار الزراعي ومنع تحويل أراضي الاستصلاح الجديدة إلي منتجعات سياحية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المعنية بالاستثمار الزراعي. كما وافق مجلس الإدارة الذي عقد برئاسة أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري وزهير جرانة وزير السياحة وماجد جورج وزير البيئة علي تكليف هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بإبداء الرأي في الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للشركة المصرية الكويتية البالغة 26 ألف فدان لتحصيل مستحقات الدولة وإعادة تثمين هذه المساحة علي أنها أراضي بناء في حالة التأكد من عدم صلاحيتها للزراعة. وأوضح اللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي للهيئة، أن المجلس اجتمع مرتين خلال فترة لا تتجاوز الأشهر الأربعة وهو ما يعكس حرص الحكومة علي الإسراع بوتيرة التنمية الزراعية والتوسع في الاستصلاح والاستزراع بشكل منظم في الأراضي الجديدة موضحا أن المجلس ناقش مخالفات طريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوي، مشيرا إلي أنه تم حصر حالات المخالفات وأهمها البناء علي مساحة تزيد علي 7%، وفحص كل حالة علي حدة لتحديد المخالفين للعرض علي اجتماع المجلس المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات ورفض المجلس الموافقة علي السماح بالبناء علي مساحة تزيد علي 7% حتي لا يتم تحويل مشروعات الاستثمار الزراعي إلي منتجعات سياحية لا تحقق أهداف التنمية الزراعية موضحا أن الهيئة ستعلن خلال الفترة القليلة القادمة عن ضوابط جديدة للتأكد من جدية الاستثمار الزراعي. وأضاف العجمي في تصريحات صحفية أمس أنه سيتم فحص 35 حالة لبناء منتجعات سياحية بالطريق الصحراوي، علي أن تحال المخالفات من هذه الحالات للنسب التي قررتها الهيئة بالبناء علي أراضي الاستصلاح الجديدة إلي مجلس إدارة الهيئة، لا تخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحصيل حقوق الدولة.