تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك بترشيد المياه وحماية الأراضي الزراعية

بحث مخالفات 35 منتجعا بالصحراوي و تحويل ملف »السليمانية« الي المجتمعات العمرانية

بحث اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وضع اليات تنفيذية للتكليفات التي وجهها الرئيس مبارك في اجتماعه الأخير مع وزراء الزراعة والري والتجارة والصناعة الخاصة بحل مشاكل ترشيد مياه الري ووضع حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه الاستثمار الزراعي ومنع تحويل أراضي الاستصلاح الجديدة إلي منتجعات سياحية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المعنية بالاستثمار الزراعي.. وافق مجلس الادارة الذي عقد برئاسة أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري وزهير جرانة وزير السياحة وماجد جورج وزير البيئة علي تكليف هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بإبداء الرأي في الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للشركة المصرية الكويتية البالغة 26 ألف فدان لتحصيل مستحقات الدولة، تثمين هذه المساحة علي أنها أراضي بناء في حالة التاكد من عدم صلاحيتها للزراعة..وأوضح اللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي للهيئة ان المجلس ناقش مخالفات طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، مشيرا إلي أنه تم حصر حالات المخالفات وأهمها البناء علي مساحة تزيد علي 7٪، وفحص كل حالة علي حدة لتحديد المخالفين لعرضهم علي اجتماع المجلس المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات. ورفض المجلس الموافقة علي السماح بالبناء علي مساحة تزيد علي 7٪ حتي لا يتم تحويل مشروعات الاستثمار الزراعي إلي منتجعات سياحية لا تحقق أهداف التنمية الزراعية. موضحا أن الهيئة ستعلن خلال الفترة القليلة القادمة عن ضوابط جديدة للتأكد من جدية الاستثمار الزراعي..وأضاف العجمي في تصريحات صحفية امس أنه سيتم فحص 35 حالة لبناء منتجعات سياحية بالطريق الصحراوي، علي أن تحال المخالفات من هذه الحالات للنسب التي قررتها الهيئة بالبناء علي أراضي الاستصلاح الجديدة إلي مجلس إدارة الهيئة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحصيل حقوق الدولة..وفيما يتعلق بمنتجعات السليمانية أشار العجمي إلي أن المجلس استعرض CD فيديو يوضح مخالفات السليمانية، موضحا أن الفيلم كشف عن عدم وجود زراعات في السليمانية، ووجود بعض المحاجر قام عامر بتجريفها، وأن الوزراء دهشوا من حجم المخالفات في المنتجع. .وأوضح أن الوزراء المشاركين في الاجتماع استنكروا تحويل المساحات المخصصة لشركة السليمانية إلي منتجعات سياحية، مؤكدين أنها لا تمت للأراضي الزراعية بصلة، وهو ما عبر عنه الوزراء بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة من الحكومة لوقف هذه المخالفات فورا وتطرق المشاركون للمطالبة بعرض الموضوع برمته علي مجلس الوزراء، بعيدا عن أعمال لجنة فض المنازعات التي تنظر مشكلة السليمانية مع وزارة الزراعة، تمهيدا لإصدار قرار جمهوري وفقا للمادة 5 من القانون 7 لسنة 1991 وتثمينها كأراضي مباني من خلال هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة تثمين أراضي الدولة ومحاسبتها بالمتر.
كما قرر المجلس تقنين أوضاع الأراضي التي أثبت أصحابها الجدية في عمليات الاستصلاح بعد عام 2006 وذلك طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاما أو بنظام الإيجار، وذلك لمساحات لا تقل عن 100 ألف فدان في مناطق طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية الصحراوي ومناطق الصعيد..وقرر المجلس أيضاً أن يتم التصرف في أراضي مشروع ترعة السلام بسيناء لاستصلاح وزراعة 400 ألف فدان طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاما، وأن يقتصر حق الانتفاع علي المصريين فقط. .بينما أجل المجلس البت في حسم الخلافات بين الهيئة وشركة مساهمة البحيرة..وفيما يتعلق بمخالفات شركة "أفق للاستثمار الزراعي"، أكد العجمي أن بنود التعاقد بين وزارة الزراعة والشركة لمساحة 558 فدان ينص علي الموافقة علي بناء 27 فيلا، فيما كشفت معاينة الهيئة الخميس الماضي لهذه المساحات عن قيام الشركة بإنشاء 40 فيلا مخالفة.