قانون موحد للتصرف في أراضي الدولة.. واستراتيجية قومية مائية

خاص - أموال الغد :
بحث أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، في اجتماع عقده مع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، التصور الشامل‏،‏ الذي وضعته الوزارة للتصرف في أراضي الدولة الخاضعة لولاية الهيئة‏.‏ يأتي الاجتماع تنفيذا لتكليفات الرئيس حسني مبارك خلال الاجتماع الوزاري المصغر‏,‏ الذي عقد أمس الأول‏,‏ وضم وزراء التجارة والصناعة‏,‏ والزراعة واستصلاح الأراضي‏,‏ والموارد المائية والري‏.‏
و أكد أمين أباظة‏,‏ خلال الاجتماع‏,‏ أن لجنة من الخبراء القانونيين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعكف حاليا علي وضع قانون موحد للتصرف في أراضي الدولة‏,‏ والتعامل مع حالات وضع اليد علي هذه الأراضي‏.‏ وأشار إلي أنه سيتم الانتهاء من إعداد القانون في أقرب وقت‏,‏ تمهيدا للبدء في تطبيقه خلال العام المقبل‏.‏ وقال‏:‏ إن القانون الجديد سوف ييسر إجراءات تملك أراضي الدولة بحق الانتفاع وبشفافية كاملة‏,‏ ووفقا لقواعد صارمة وواضحة لا يمكن التلاعب بها‏.‏ وركز الوزير علي أن جميع التصرفات في أراضي الدولة ستكون بحق الانتفاع فقط‏,‏ وليس التمليك‏,‏ من أجل ضمان جدية المنتفعين‏,‏ وبسعر اليوم للفدان وليس بأسعار عام‏2006.‏ وأشار إلي أنه سيتم تحصيل مقابل إشغال لواضعي اليد بعد عام‏2006‏ وحتي تاريخ صدور القانون الموحد‏.‏
وأوضح أنه سيتم عرض القواعد الكاملة للتعامل مع واضعي اليد علي أراضي الدولة بعد عام‏2006‏ علي مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس المقبل‏.‏
وشدد علي أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس مبارك سوف يتم تحصيل القيمة الحقيقية لأراضي الدولة‏,‏ التي جري تغيير نشاطها‏,‏ وأنه لا تراجع عن ذلك من أجل استرداد حقوق الدولة‏.‏ وأشار السيد أمين أباظة إلي أنه سيتم تحديد مقابل تغيير النشاط من زراعي إلي بناء‏,‏ وذلك علي كل من تجاوزوا نسبة البناء المحددة ب‏7%‏ من إجمالي المساحة‏,‏ خاصة بالنسبة للأراضي الواقعة علي الطرق الصحراوية‏، حسبما جاء بصحيفة الاهرام.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس حسني مبارك سيتم طرح مسودة الاستراتيجية القومية المائية علي نواب الشعب‏,‏ والجهات المعنية خلال شهرين للتوصل إلي الصيغة النهائية لها‏,‏ وتهدف هذه الاستراتيجية إلي القضاء علي أزمة نقص المياه‏,‏ والحد من الفجوة الغذائية‏.‏
وقال‏:‏ إن مشروع قانون إدارة المياه الجوفية الجديد‏,‏ المعروض حاليا علي مجلس الوزراء‏,‏ يستهدف منع استخدام المياه الجوفية في البحيرات الصناعية‏,‏ مؤكدا أنه في حالة استخدامها سيتم محاسبة المنتجعات السياحية والأنشطة غير الزراعية بفرض رسوم‏,‏ وأن المياه الجوفية سيتم قصر استخدامها علي ري الأراضي الزراعية فقط‏,‏ وأنه لا مساس بالمزارعين البسطاء‏,‏ ولا نية لفرض أي رسوم عليهم‏.‏
وكشف علام عن أنه يتم حاليا البحث عن برامج لاكتشاف خزانات جوفية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها في مجال الزراعة‏,‏ وأن هناك بشائر علي وجود خزانات جوفية كبيرة في منطقة وادي قنا‏