عقد مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير اجتماعا برئاسة أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحضور وزراء وممثلو الاستثمار والتجارة والصناعة والري والموارد المائية والدفاع والداخلية والتنمية المحلية وذلك في أول اجتماع للمجلس منذ أكثر من عامين بهدف بحث ومناقشة معدلات تنفيذ خطة الدولة لمشروعات الاستصلاح والاستزراع في الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة حتي عام 7102. صرح بذلك اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية موضحا أن الاجتماع ناقش 61 قضية رئيسية في قطاع الاستثمار والتنمية الزراعية يأتي في مقدمتها اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الصادر في عام 8002 بخصوص أراضي طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي والخاص برفع نسبة البناء من 2٪ الي 7٪ كما تم بحث حيثيات رفض الهيئة لاعتماد الدراسة المقدمة من بعض الخبراء لزيادة نسبة البناء من 7٪ الي 41٪ بأراضي المنطقة وذلك للحفاظ علي الأراضي المستصلحة ومواجهة عمليات التوسع العشوائي في البناء بالأراضي الخاضعة لولاية الهيئة دون الرجوع اليها وبما يخالف القواعد المنظمة لعملية البناء.. مضيفا ان الرفض شمل مد المساحة المحددة للاستفادة من قرار ال 7٪ للمباني من الكيلو 08 الي الكيلو 531 بالطريق الصحراوي. واضاف العجمي ان مناقشات المجلس امس تناولت تقريرا مفصلا حول اراضي وضع اليد في مصر والتعديلات التي سيتم ادخالها علي الضوابط الصادرة في نوفمبر الماضي من مجلس الوزراء بشأن اغلاق باب تلقي طلبات التقنين لواضعي اليد في 03 يونيو المقبل مشيرا الي انه لن يتم مد مهلة تلقي الطلبات لواضعي اليد لمهلة جديدة.