قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية زيادة القيمة الايجارية لأراضي طرح النهر بنسبة 10% سنويا من القيمة الحالية والتي لا تتجاوز 12 جنيها للمتر الواحد في حين رفض المجلس المقترحات بالزيادات التي حددتها الهيئة بما يتناسب مع الأسعار السائدة حاليا طبقا للموقع وطبيعة النشاط القائم علي الأرض والتي طالبت بالزيادة بقيمة 50 جنيها للمتر بمحافظتي القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وحلوان وذلك للمراسي والعائمات و100 جنيه للمتر بالمطاعم السياحية ومبلغ 75 جنيها للمتر للمطاعم بالمحافظات الأخري و40 جنيها للمتر بالمواقع الخدمية و50 جنيها للمتر بالنوادي الاجتماعية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد مساء أمس الأول بعد مرور حوالي 18 شهرا منذ اجتماع المجلس الأخير في ديسمبر 2008 وذلك برئاسة أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحضور د. محمد نصر الدين وزير الري والموارد المائية وممثلي وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية والبيئة. وأعلن اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير عن موافقة مجلس الإدارة علي السماح بتقسيط قيمة غرامة تجاوز نسبة البناء من 2% إلي 7% في أراضي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والتي حددها المجلس في اجتماعه السابق بقيمة 100 ألف جنيه للفدان الواحد موضحا أن الموافقة علي طلب المستثمرين بالتقسيط جاءت مشروطة بأن يتم احتساب نسبة فائدة علي المستحقات وفقا لفائدة البنك المركزي وخلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات. ورفض مد المساحة المحددة للاستفادة من قرار ال7% للمباني من الكيلو 80 إلي الكيلو 135 بالطريق الصحراوي. وأشار العجمي إلي انه بالنسبة للدراسة التي تم رفعها إلي المجلس لزيادة نسبة البناء من 7% إلي 14% بأراضي المنطقة فقد قرر المجلس إعادة المقترح إلي الهيئة لدراسته بعناية وتحديد مدي تأثيره علي عمليات استصلاح الأراضي ومواجهة التوسع العشوائي في البناء بالأراضي الخاضعة لولاية الهيئة دون الرجوع اليها وبما يخالف القواعد المنظمة لعملية البناء.
