إجراءات قانونية للمتقاعسين عن دفع اقساط اراضي الدولة

لإحكام سيطرة الدولة علي أراضيها الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية البالغ مساحتها‏14‏ مليون فدان واستغلالها أفضل استغلال‏. وجه اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي الجديد للهيئة إنذارا شديد اللهجة لكل المنتفعين بأراضي الدولة بفسخ التعاقد فورا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم في حالة التقاعس عن دفع الأقساط المستحقة للدولة في مواعيدها‏,‏ محددا ذلك بقسطين متتاليين سواء بالنسبة لأراضي وضع اليد المقنن أو طرح النهر أو التنازلات وغيرها‏.‏
وقد اصدر العجمي قرارا بتشكيل لجنة رفيعة المستوي بالهيئة لوضع تصور شامل جديد يهدف إلي زيادة إيراداتها ومراجعة جميع القيم المالية لتعاقداتها‏,‏ بعدما كشف تقرير رسمي انخفاض الإيرادات بصورة ملحوظة‏,‏ حيث لم تتجاوز خلال العام الماضي‏130‏ مليون جنيه فقط عن جميع الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة علي مستوي الجمهورية وبنسبة سداد‏29%,‏ في الوقت الذي كان يجب ألا تقل عن‏450‏ مليون جنيه‏.‏
وتقوم حاليا اللجنة المشكلة بإعداد دراسة شاملة حول سبل زيادة إيرادات الهيئة‏,‏ ومن ناحية أخري وافق السيد أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي بدء ميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين‏,‏ وعلمت الأهرام أن العجمي قرر إعادة فتح الملف الشائك لكبار المنتفعين بأراضي طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي خاصة ملفات من قاموا بتغيير النشاط من زراعي إلي سكني كمنتجعات وفيلات دون الرجوع للوزارة‏.‏