أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن ماحدث من تجاوزات بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى ماهو إلا استغلال جديد لأراضى الدولة وليس سرقة لها. لأنه سيتم سداد قيمتها وبما يضمن استرداد الدولة لحقوقها كاملة ومعاقبة المخالفين من المنتفعين بها بتكبيدهم القيمة الحقيقية لهذه الاراضي. وقال الوزير انه من الظلم ان نصدق مايردده البعض من ان هذا الطريق تحديدا سقط تحت سطوة الحيتان والاباطرة وماشابه ذلك من التشبيهات التي لا هدف منها سوي الاثارة, حيث ان نسبة البناء المخالف بطول الطريق وبعمق15 كيلو شرقا و20 كيلو غربا لاتتجاوز22 الف فدان اي اقل من3% من نسبة الاراضي المستصلحة به, واوضح الدكتور سامي الزيني مستشار الوزير ان التعديات في الاراضي القديمة تتجاوز بمراحل مخالفات البناء في الاراضي الجديدة المستصلحة والتي مازلنا نسيطر عليها ونبذل جهودا كبيرة للحفاظ عليها خاصة بطريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي, والذي وفر نحو مليوني فرصة عمل لصغار المزارعين وبمعدل اعالة7 ملايين نسمة ونعمل علي دعم المنتفعين الجادين به. وأكد اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن غرامات تغيير النشاط بأراضى طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوى من زراعى إلى سكنى ستصل فى حدها الأقصى إلى ألف جنيه للمتر الواحد، حسب نسبة البناء المخالف والموقع وذلك لمن خالفوا اشتراطات التعاقد أعلي الأرض بغرض الاستزراع, او نسبة البناء المقررة والتي لا تتجاوز 7% من اجمالي المساحة.