الأخبار تحصل علي تقرير الهيئة حول مخالفات الصحراوي أباظة: مخالفات"السليمانية" تحد صارخ للقوانين والزراعة لن تقبل سوي فسخ التعاقد

أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن شركة مصر للتنمية الزراعية المالكة لمنتجع السليمانية بالكيلو 55 بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي تتحدي كل القوانين المنظمة لتملك أراضي الدولة الصحراوية بغرض الزراعة في مشروع السليمانية 2 الذي تقوم بانشائه وتسويقه حاليا مشيرا الي انها خالفت كافة اشتراطات التعاقد والتخصيص لمساحة 750 فدانا بغرض استصلاحها وزراعتها بتحويل نشاطها إلي البناء بالإضافة إلي التعدي دون وجه حق بالبناء علي نحو 127 فدانا إضافية دون عقود تخصيص . . واوضح أنه سيتم توجيه حملات إزالة من أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والأجهزة الأمنية لإزالة مخالفات "سليمان عامر" وتعدياته علي أراضي الدولة مؤكدا ان العقد المبرم مع مالك السليمانية سيتم فسخه بقرار لجنة فض المنازعات بعد دراستها لملفات النزاع ولن نقبل أقل من ذلك ..وسيتم اعادة تثمين الأراضي بالمتر وفق تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة واسترداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان للمساحة الإضافية المتعدي عليها وبما عليها من فيلات قام بإنشائها حتي ولو كان قد قام ببيعها فلن يعوقنا ذلك عن استرداد حقوق الدولة ..وأضاف وزير الزراعة ان محاولات شركة اميكو مصر الإيحاء بأنها حققت أفضل استغلال للأراضي الزراعية التي خصصت لها بتحويلها إلي منتجع سكني لا يمت للحقيقة بصلة ويدينه إدانة كاملة لأن هذه الأراضي تعد من أجود الأراضي الزراعية الجديدة و ليست ملكا لأحد لأنها تمثل مستقبل الغذاء الآمن للأجيال القادمة وطالما لم يستغلها في غرضها الأصلي وهو الزراعة والذي حصل بموجبه علي الأرض بسعر لا يتجاوز 50جنيها للفدان فعليه أن يحصل عليها بالمتر وليس بالفدان وبسعرها الحقيقي كأراضي بناء..كشفت آخر التقارير الصادرة عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية حول موقف أراضي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والمخالفات التي أحاطت بالطريق علي جانبيه الشرقي والغربي حتي الكيلو 84..ويحمل عنوان "حصر تصرفات طريق القاهرة الإسكندرية غرب الطريق حتي الكيلو 84" عن حصر التعديات من شركة الثورة الخضراء (ب) بمساحة ألف و822 فدانا، كانت قد حصلت علي عقد بيع لمساحة 500 فدان، بينما انتهي عقد الإيجار المخصص لمساحة ..كما ذكر التقرير أن أرض مدحت بركات خاضعة للمزاد العلني، ولكن في خانة "بيان الملف والمخالفات" ذكرت هيئة التعمير أنه توجد توصية من مجلس الوزراء لإرجاء اتخاذ الإجراءات لحين حسم النزاع قضائياً، وفي أراضي "المركز الدائم" التابعة لمدحت بركات أيضاً بمساحة 1300 فدان فتبين أنه حصل علي عقد بيع بمساحة 170 فدانا فقط خلال عام 2000 وعقد بيع آخر بمساحة 550 فدانا خلال عام 2002 وعقد إيجار لمساحة 580 فدانا انتهي منذ 2003، ما دعا مجلس إدارة الهيئة لفسخ عقد الإيجار واسترداد المساحة المستأجرة.