بدأ اللواء إبراهيم العجمي الرئيس الجديد للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عمله بتشكيل لجنة عليا لإعادة دراسة أعمال الهيئة خلال الفترة الماضية وتحديد شكل واضح للتعامل مع المنتفعين بأراضي الدولة، وواضعي اليد ومراجعة كل التعاقدات الماضية في ظل انخفاض إيرادات الهيئة خلال الفترة الماضية بنسبة 29%، وكشفت التقارير أن تحصيل المديونيات المستحقة علي أصحاب الأراضي بلغ خلال العام الماضي 130 مليون جنيه في حين أن المبلغ المطلوب كان 450 مليون جنيه. وقالت مصادر مسئولة داخل الهيئة إن اللواء العجمي اشترط لقبول رئاسة الهيئة التي تتحكم في 14 مليون فدان من أراضي الدولة المساواة في التعامل بين المنتفعين بأراضي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وعدم التفرقة في المعاملة فيما يخص قرارات إعادة التقييم المالي لمن قاموا بتغيير نشاط الأرض من الزراعي إلي السكني وتحديد المبالغ المستحقة عليهم وفقا للاستخدام الحالي للأرض بصرف النظر عن قرار وهدف التخصيص. وكشفت المصادر أن اللجنة العليا تقوم حاليا بإعداد ملف كامل لأراضي الطريق الصحراوي، وحركة الأرض بين المواطنين ومراجعة جميع الأوراق والعقود وكيفية سداد المستحقات خاصة للمنتجعات السياحية بطول الطريق تمهيدا لعرضه علي وزير الزراعة لإصدار القرارات الخاصة بسحب الأراضي من المخالفين، وتم الكشف خلال الأيام القليلة الماضية عن مئات الأفدنة، التي تتم السيطرة عليها دون وجه حق أو سند قانوني ولا تخضع لعمليات وضع اليد ولم يتقدم المسيطرون عليها لتوفيق أوضاعهم الأمر الذي يستلزم إعادتها لولاية الهيئة تمهيدا لتحديد كيفية التصرف بها.