«الزراعة» تشكل لجنة خاصة لتقييم «الإيجار» وحق الانتفاع فى أراضى «وضع اليد» بعد 2006

أعلن اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء بالهيئة واللجنة العليا، لتثمين أراضى الدولة لوضع المعايير الخاصة بتقييم قيمة الإيجار أو حق الانتفاع الذى سيتم تحصيله لتقنين أوضاع أراضى وضع اليد بالأراضى الصحراوية، والتى قام المنتفعون بها بزراعتها زراعات جادة ومثمرة بعد عام 2006.
وقال العجمى، فى تصريحات أمس، إن هذا الأمر يأتى تفعيلاً لقرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأخير الذى عقد برئاسة أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وحضور وزراء الموارد المائية والرى والسياحة والبيئة، والذى نص على استثناء الزراعات الجادة من القانون رقم 148 لسنة 2008 الخاص بوقف تقنين الأوضاع للمنتفعين بعد عام 2006 وإزالة التعديات حتى وإن كانت زراعة جادة.
وأوضح أن تقييم المبالغ، التى سيتم تحصيلها سواء بالنسبة للإيجار أو حق الانتفاع، سيتحدد وفقاً لعدد من المعايير أهمها موقع الأرض وسعر السوق فى المنطقة ومدى كفاءة شبكات الرى والمياه وتطورها ومستوى الزراعات فى المساحة المطلوب تقنين أوضاعها، مؤكداً أن الهدف الرئيسى من هذا التعديل هو العمل على التنمية الزراعية وإضافة هذه المساحات المنتجة إلى الثروة القومية المصرية، مشيراً إلى أن الطلبات التى تلقتها الهيئة قبل عام 2006 سيتم تمليكها للمنتفعين وفقاً للقواعد التى حددها القانون رقم 148 لسنة 2008.
وحول أزمة انخفاض نسبة تحصيل الهيئة لمستحقاتها لدى المستثمرين وواضعى اليد، أكد رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء من تحصيل 69% من مستحقات الهيئة، بدلاً من 29% العام الماضى.
وأشار إلى أنه تجرى حالياً دراسات مكثفة من جانب الخبراء والقانونيين بالوزارة والهيئة وجميع الجهات ذات الصلة بالتصرف فى أراضى الدولة لصياغة الملامح العامة والتفاصيل المتعلقة بالقانون الجديد للتصرف فى أراضى الدولة، وتطبيق نظام حق الانتفاع وجميع تبعاته بحيث يعالج عورات القوانين الحالية التى تعانى التضارب، مما أدى إلى تعطل الكثير من المشروعات القومية وتفاقم مشاكل التعدى على حقوق وأراضى الدولة.
وذكر العجمى أن الحكومة لن تسمح بخروج هذا القانون للنور قبل التأكد من تحقيقه الأهداف التى شدد عليها الرئيس مبارك، بحماية حقوق الدولة والمواطن على حد سواء، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة والإسراع بمعدلاتها فى جميع المشروعات القومية والأراضى الجديدة.