الزراعه تشكل لجنة خاصة لتقييم قيمة الايجار وحق الانتفاع في اراضي وضع اليد بعد 2006

اعلن اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء بالهيئة واللجنه العليا لتثمين اراضي الدولة لوضع الصيغة العامة والمعايير الخاصه بتقييم قيمة الايجار او حق الانتفاع الذي سيتم تحصيله لتقنين اوضاع اراضي وضع اليد بالاراضي الصحراوية التي قام المنتفعون بها بزراعتها زراعات جاده ومثمرة بعد عام 2006.. وذلك تفعيلا لقرار مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه الاخير الذي عقد برئاسة امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وحضور وزراء الموارد المائية والري والسياحة والبيئة.. والذي نص علي استثناء الزراعات الجادة من القانون رقم 148 لسنة 2008 الخاص بوقف تقنين الاوضاع للمنتفعين بعد عام 2006 وازالة التعديات حتي وان كانت زراعة جادة.
واوضح اللواء العجمي ان تقييم المبالغ التي سيتم تحصيلها سواء بالنسبه للايجار او حق الانتفاع سيتحدد وفقا لعدد من المعايير اهمها موقع الارض وسعر السوق في المنطقه ومدي كفاءة شبكات الري والمياه وتطورها ومستوي الزراعات في المساحة المطلوب تقنين اوضاعها مؤكدا ان الهدف الرئيسي من هذا التعديل الذي اقره مجلس ادارة هيئة التعمير والتنميه الزراعية في اجتماعه الاخيرة هو العمل علي التنمية الزراعية واضافة هذه المساحات المنتجه الي الثروه القوميه المصريه مشيرا الي ان الطلبات التي تلقتها الهيئه قبل عام 2006 سيتم تمليكها للمنتفعين وفقا للقواعد التي حددها القانون رقم 148 لسنة 2008. وحول أزمة انخفاض نسبة تحصيل الهيئة لمستحقاتها لدي المستثمرين وواضعي اليد، أكد رئيس الهيئه أنه تم الانتهاء من تحصيل 69٪ من مستحقات الهيئة، بدلا من 29٪ العام الماضي.
واشار ابراهيم العجمي الي انه يجري حاليا دراسات مكثفه من جانب الخبراء والقانونيين بالوزارة والهيئة وكافة الجهات ذات الصلة بالتصرف في اراضي الدولة لصياغة الملامح العامة والتفاصيل المتعلقة بالقانون الجديد للتصرف في اراضي الدولة وتطبيق نظام حق الانتفاع وكافة تبعاته.