(التنمية الزراعية): بيع جميع أراضى الاستصلاح فى توشكى والعوينات و(السلام) بالمزاد العلنى

قال الرئيس التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية اللواء إبراهيم العجمى إن كل أراضى الدولة خارج زمام المحافظات ستباع بالمزاد العلنى تباعا خلال الفترة المقبلة، شريطة توافر البنية الأساسية التى تمدها الدولة وتجهيز الأراضى للاستصلاح والزراعة.
وأضاف العجمى فى تصريحات ل«الشروق» أن الأراضى الجديدة التى ستباع بالمزاد العلنى ستشمل بيع ما لم يتم الانتهاء من تخصيصه أو بيعه فى أراضى المشروعات القومية وفى مقدمتها توشكى وشرق العوينات وترعة السلام، حيث سيتم تطبيق قرار البيع بالمزاد العلنى على جميع الأراضى الجديدة بمحافظات مصر. دون أن يفصح عن حجم الأراضى التى ستباع بالمزاد العلنى طبقا لمدى توافر البنية الأساسية لها، مؤكدا عدم وجود حصر بالأراضى الجاهزة للاستصلاح.
لكن العجمى أكد فى الوقت نفسه أن بيع الأراضى بالمزاد العلنى لن يتقيد بمشروع قانون التصرف فى أراضى الدولة الجديد، الذى من المفترض أن يتم الانتهاء من مسودته وإقراره فى مجلس الوزراء ومناقشته فى الدورة البرلمانية الحالية. وهو ما يغيب الرؤية حول نظام البيع بالمزاد العلنى، حيث قال إن بيع الأراضى سيحتكم لقانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول جدوى قانون حق الانتفاع الذى تعده الحكومة الآن.
وأفاد العجمى بأن واضعى اليد على الأراضى الجديدة بعد عام 2006 سيتم معاملتهم طبقا للقانون 89 الخاص بالمزاد العلنى، حيث سيعاد تقييم الأراضى وإخلاء حالات التعديات ووضع اليد، وإعادة طرحها لهم بالمزاد العلنى، وسيخضعوا لشروط المزادات، وإما سيتم إزالة التعديات.
وكانت هيئة التعمير قد قررت فى أغسطس الماضى تشكيل لجنة مشتركة من خبراء بالهيئة واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لوضع المعايير الخاصة بتقييم قيمة الإيجار أو حق الانتفاع الذى سيتم تحصيله لتقنين أوضاع أراضى وضع اليد بعد عام 2006.
وفى الاتجاه ذاته أشار العجمى إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هو الذى يرأس اللجنة التى تعد لتشكيل المجلس الأعلى لإدارة أراضى الدولة، الذى سيتصرف بشكل مباشر فى الأراضى التى لم يتم التصرف فيها بعد، وسينبثق عن جميع الوزارات التى تتبعها أراضى ومنها الزراعة والرى والسياحة والإسكان.