«الزراعة» تنتهى من حصر الأراضى المخالفة على طريق الإسكندرية الصحراوى.. وتشكيل لجنة لتحديد الإجراءات

انتهت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من إجراء حصر شامل لجميع أشكال التعديات الواقعة على أراضى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وقال اللواء ابراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة، إنه جار الآن اتخاذ قرارات بشأن تلك المخالفات، إما بالإزالة أو فسخ التعاقد والغرامة فى حالة الإخلال باشتراطات التعاقد مع الهيئة.
وفى سياق متصل قررت وزارة الزراعة تشكيل لجنة للبت فى المخالفات والتعديات على أراضى الدولة بمنطقة وادى النطرون، والبالغة أكثر من 35 ألف فدان، تمهيدا لرفع نتائج الحصر والتوصيات الخاصة به إلى أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاستصدار قرار وزارى بإزالة حالات وضع اليد غير الجادة، وطرحها للبيع بالمزاد العلنى، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون 148 لسنة 2006.
وكشفت تقارير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجود العديد من المخالفات بمنطقة وادى النطرون التى تستوجب الإزالة الفورية. وأوضحت التقارير أن من بين المخالفات التى صدر لها قرار إزالة، مزرعة «الجبالى» بإجمالى مساحة 12 ألفاً و516 فداناً، لم يتم زراعة سوى 1232 فدان منها،
وقالت التقارير إن شركة الجبالى تقدمت بطلب لتقنين وضع اليد فى مساحة 12 ألف فدان فقط، بالإضافة إلى شركة الأمل التى تقدمت بطلب لتقنين أوضاع مساحة 5 آلاف فدان، وتم رفضه من جانب مجلس إدارة هيئة التعمير، وصدر لها قرار إزالة ، كما صدر قرار إزالة آخر ضد كل من شركة الوادى بإجمالى مساحة 7 آلاف فدان، وشركة «ايجاست» بإجمالى 8 آلاف فدان.
وأشارت التقارير إلى أنه توجد مساحات أخرى من الأراضى تقدمت الشركات بطلبات لتقنين أوضاعها وتم رفضها. وتدرس وزارة الزراعة منح مهلة سنة يتم خلالها تحصيل إيجار مقابل حق الانتفاع خلال الفترات السابقة لاستغلال هذه المساحات، وكذلك القيمة الإيجارية عن السنة الحالية، على أن يتم تشكيل لجنة بعد نهاية العام لحصر الأراضى المزروعة والمستصلحة، والتعامل عليها لغرض التنمية الزراعية.