اتفق أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وزهير جرانة، وزير السياحة، على تقديم مذكرة عاجلة إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لإصدار قرار استثنائى بخفض القيمة الإيجارية التى حددتها لجنة تثمين أراضى الدولة، لأراضى طرح النهر التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بالأقصر، التى تستخدمها الفنادق العائمة كمراس لها منذ سنوات طويلة. وأوضح وزير الزراعة أن الزيادة الكبيرة التى أقرتها لجنة تحديد القيمة الإيجارية جاءت وفقاً للقاعدة القانونية المنظمة لتثمين أراضى الدولة، وهى أن يمثل الإيجار 5% من القيمة السوقية للأرض، مشيراً إلى أن القانون ينص على أن يكون عقد الإيجار بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية والجهة المستأجرة «سنوياً»، ويجدد وفقا للقيمة التى تحددها لجنة التثمين. وقال الوزير – فى تصريح صحفى أمس: «عدم تنفيذ تلك القاعدة خلال السنوات الماضية أدى إلى الزيادة الكبيرة فى القيمة الإيجارية من التى كانت محددة مسبقاً، والتى تتراوح من خمسة إلى عشرة جنيهات للمتر الواحد، وبين التى تم تحديدها مؤخراً، والتى تتراوح بين 300 و500 جنيه للمتر». وأضاف وزير الزراعة «أن المذكرة التى ستعرض على رئيس الوزراء ستعمل على تقديم حل مناسب لجميع الأطراف، بما لا يضيع حقوق الدولة ويحافظ على الاستثمارات القائمة بالفعل وفقاً لتوجهات الحكومة، ولذلك سيتم إصدار قرار خاص لفترة معينة ينهى المشكلة، لاسيما أنه من غير المعقول زيادة القيمة الإيجارية بنسبة تصل الى 5000% مباشرة، خاصة أن التقييم الذى تضعه لجنة التثمين يُقيّم الأرض فى حالة البناء وهذه الأراضى تعد زراعية وممنوع إقامة أى شكل من المبانى عليها». وأكد الوزير أنه ضد هذا الارتفاع الكبير فى الإيجار مباشرة، ولذلك ستطالب المذكرة – حسب قوله - بالوصول إلى القيمة الحقيقية على مراحل تبدأ هذا العام بزيادة تعد الأكبر نسبيا، ثم تتدرج سنوياً، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ينهى الخلاف بين الهيئة والفنادق العائمة بالاقصر، والذى استمر حوالى ثلاث سنوات، وأدى إلى توقف عدد منها عن سداد دفع قيمة الإيجار.