وزير الزراعة يرفض الرد على خطاب جرانة لحل أزمة المراسى

المراسى النيلية بالأقصر بدون تراخيص..

رفض أمين أباظة وزير الزراعة، الرد على الخطاب الذى أرسله زهير جرانة وزير السياحة، بتاريخ 26 / 5 / 2009، تحت رقم (1506)، لحثه على إنهاء أزمة أصحاب المراسى النيلية بمدينة الأقصر وتجديد التراخيص لهم، رفض جرانة قرار أباظة لإعادة تقييم الجديد لسعر المتر للمراسى طبقا لأسعار السوق حاليا، مطالبا فى خطابه تطبيق القانون الذى صدر بخصوص حق الانتفاع للمتر فى السنة للمراسى ب 5 جنيه للمتر.
وقال ملاك المراسى بمدينة الأقصر، إن بناء المراسى كان من أهم أولويات وزارة السياحة لتشجيع أصحاب المراكب النيلية لبناء مراسى نيلية لمراكبهم، وهى مشروعات خدمية باهظة التكاليف وليست استثمارية، وبعد مناقشات عديدة من ملاك المراسى بالأقصر مع يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، قرر فى ذلك الوقت تقييم سعر المتر 5 جنيهات تشجيعاً لأصحاب المراكب النيلية، للمساهمة فى حل مشاكل المراسى النيلية فى الأقصر، وأصبح هذا السعر قاطعاً لا مناقشة فيه، وتم ترخيص المراسى النيلية فى الأقصر على هذا الأساس، ومرت 8 سنوات على ذلك.
وأكد أصحاب المراسى أن وزارة الزراعة لم تحترم القرارات السابقة التى اتخذها وأقرها وزير الزراعة الأسبق بعد مناقشتها فى مجلس الوزراء، وهددوا ملاك المراسى بترك مراسيهم فى حالة إصرار أباظة على قراره الذى سيترتب عليه عودة مشكلة عدم وفرة المراسى النيلية فى الأقصر من جديد.
وأكدوا أنهم تقدموا بشكوى إلى وزير الزراعة، وللأسف لم تعرض على الوزير وتسلمها حسين غنيمة رئيس قطاع الهيئات لشئون مكتب الوزير، وبالتالى حول هذه الشكوى إلى المدير التنفيذى للهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمسئول عن تنمية أراضى الدولة، وأشار إلى أن هناك لجنة لتقييم الأراضى ستذهب لتقييم أراضى المراسى النيلية فى الأقصر.
وكشفوا ملاك المراسى عن قرار وزير السياحة بإيقاف تراخيص بناء الفنادق العائمة حتى يتسنى حل هذه المشكلة، مشيرين إلى أن عدد الفنادق العائمة التى تعمل فى نهر النيل حاليا 320 فندقا، يعمل منها حاليا بالفعل نحو 280 فندقا لرحلات منتظمة ما بين الأقصر وأسوان.
وفى سياق متصل أكد أحمد الليثى وزير الزراعة السابق، أن قرار أباظة يعد مخالفة لقانون 8 لسنة1997 الخاص بأراضى طرح النهر، ونقل تبعيتها من وزارة الرى إلى وزارة الزراعة، وليس من حقها تثمين أراضى هذه المراسى القائمة بالفعل, ومن المفترض أن الجهات المنوط بها التقييم هما وزارة السياحة وجهاز مدنية الأقصر فقط.