مصدر مسئول.. ومسئولون سابقون:

لجان مستقلة برئاسة مستشارين للتحقق من التقييم

يوضح مصدر مسئول بوزارة الاستثمار طلب عدم ذكر اسمه ان هناك معايير واضحة تحدد الإجراءات المتبعة لطرح إحدي الشركات المملوكة للدولة للبيع، ويشير إلي أن التصرف بالبيع في الأصول أو خطوط الإنتاج أو الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام يتم تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية طبقاً لأكثر من 18 إجراءً متكاملاً..
وفي سياق متصل يؤكد د. محمود سالم المستشار السابق لوزير قطاع الأعمال العام أن الدكتور عاطف عبيد حرصاً منه علي تيسير إجراءات البيع أصدر قراراً بتشكيل لجان لكل شركة قابضة تضم خبراء ماليين وقانونيين تكون شبه دائمة وتحت الطلب مشيراً إلي أن من خرج من هذه اللجان منذ وقت تشكيلها حتي الآن كان بسبب التقاعد أو الوفاة.
أشار سالم إلي أن اللجان يتمثل دورها في التحقق من صحة التقييم وليس التقييم ذاته وذلك بموجب القرار الوزاري وإعمالاً لنص المادة 19 من القانون 1991 وتكون اللجنة برئاسة أحد مستشاري الهيئات القضائية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعددا من الخبرات المتخصصة.
وحول تكليف أحد نواب رئيس مجلس الدولة تحديداً في رئاسة اللجنة أوضح سالم أن مستشاري مجلس الدولة لهم دراية شاملة بالأمور الاقتصادية إضافة إلي الأمور القانونية ثم إن الحصول علي موافقة رئيس محكمة الاستئناف علي طلب ندب أحد مستشاريها لرئاسة إحدي اللجان قد يستغرق مدة تصل إلي 4 أشهر وهو الأمر الذي يؤدي إلي طول فترة الإجراءات، كما أكد أن اللجنة لا تتبع وزارة وإنما تخضع لرئيسها الذي يعتبر من الناحية القانونية بدرجة مستشار ومن الدرجة المالية بدرجة وزير.
السرية
ومن جانبه أوضح المهندس حمدي رشاد المستشار السابق لوزارة قطاع الأعمال السابق د. مختار خطاب أن طبيعة عمل هذه اللجان هو التحقق من صحة التقييم الذي يقوم باعتماده الوزير فقط ويخضع لسرية كاملة حيث لا يطلع عليه أحد حتي رئيس الشركة القابضة نفسه إلا عند بدء عمليات التفاوض التي لا يشترك الوزير بها حيث تتمثل مشاركته في اعتماد التقييم بعد مروره بالخطوات المعروفة ثم اعتماد عملية البيع أو رفضها بواسطة الجمعية العمومية التي يرأسها.