«المحاسبات» يكشف تجاوزات بيع 600 عقار أثري أسندت لشركة تابعة للاستثمار

كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع فساد تسببت فيها وزارة الاستثمار عند تأسيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التي نقل إليها مجمل الثروة العقارية التي تمتلكها مصر، وتتضمن عقارات أثرية وأراضي في القاهرة والمحافظات.
وقالت المصادر إن قرار تأسيس الشركة أعطي لها جميع الصلاحيات في إدارة واستثمار الأصول العقارية المنقولة إليها من الشركة القابضة للتأمين، والحصول علي جميع الأراضي والعقارات اللازمة لمزاولة نشاطها والقيام بنفسها أو بواسطة الغير ببيع الأراضي والعقارات.
وأضافت المصادر: أن عملية نقل الأصول أجريت بعد تقييم إجمالي الأصول والمنقولات ب«القيم الدفترية» دون أن تحتسب فروق أسعار المنقولات والعقارات بالسعر السوقي، وهو ما يخالف القواعد الخاصة بنقل العقارات والأصول القديمة، فضلاً عن تعمد الشركة القابضة نقل الأصول الأثرية دون تشكيل لجنة فنية متخصصة تتبع الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء الذي يعد الجهة الرقابية الوحيدة علي ثروات البلد، وعلي تنفيذ برنامج الخصخصة، والمعروف باسم «مشروع إدارة الأصول». وكشفت المصادر أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية قامت في العام المالي 2008/2009 وفي عام 2009/2010 بالبيع والتنازل عن بعض الوحدات دون موافقة الجهات المختصة ودون إجراء عملية تقييم عند البيع طبقاً للمادة 19 من القانون 203 لسنة 1991 وقرارات وزير قطاع الأعمال العام 281 و282 لسنة 1997 التي تسطر مادتها الأولي أن يكون التصرف في العقارات المملوكة لأي من شركات قطاع الأعمال العام بناء علي تقييم العقار بواسطة لجنة مشكلة وفقاً لأحكام المادة 19 من قانون شركات القطاع العام مع الإعلان عن العقار في مكان بارز في الصحف اليومية واسعة الانتشار، وتشكيل لجنة من الشركة القابضة لفض المظاريف والبت في العروض برئاسة أحد المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل عن الشركة القابضة، وممثل الشركة التي تملك العقار، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات. أضافت المصادر أن مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تعمد تجنيب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات البيع في حساب حقوق المساهمين طبقاً للقوانين المصرية ومعايير المحاسبة المصرية، بعد أن أتمت عمليات بيع الوحدات العقارية أرقام 1 و2 و3 بالعقار رقم 72 بشارع جرين في منطقة وسط البلد، والشقة رقم 34 بالعقار رقم 1 بميدان التحرير، وبيع الشقة رقم 3 بالعقار رقم 1 بميدان التحرير، وبيع المحل رقم 8 بالعقار 37 بشارع شيديا بالدقي، وبيع كامل العقار بشارع جميلة أبوحريد بمحافظة الإسكندرية، وبيع الشقة رقم 44 بالعقار رقم 1 أمام متحف المنيل، وبيع الشقة رقم 57 بالعقار رقم 57 بالعقار رقم 1 بمتحف المنيل، وبيع الشقة رقم 15 بالعقار أحمد قرشي بمحافظة أسيوط، وبيع المحل رقم 20 بالعقار أحمد القرشي بأسيوط، وبيع المحل رقم 20 بالعقار 500 بسوق الصيارفة.
وقالت المصادر: إن ما تقوم به شركة مصر لإدارة الأصول العقارية من عمليات البيع والتنازل يخالف المادة 19 من القانون 203 لسنة 1991 والقرارات الوزارية المنظمة لعمليات البيع بالتنازل لأنها تتم علي عقارات بعضها مقيم بقيم دفترية علي مدار أكثر من مائة عام والبعض الآخر منقول من الحراسات بقيم رمزية، خاصة إذا تعلق الأمر بثروات بلد مقدرة بحوالي 600 عقار أثري علي مستوي الجمهورية.