4 وزراء يطالبون بقرار جمهورى لإعادة بيع أرض السليمانية بالمتر

فى اجتماع استغرق أكثر من ثلاث ساعات بمشاركة أربعة وزراء فى مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية مساء أمس الأول، حسم المجلس المشكل من 9 وزارات حزمة من المشكلات والقضايا التى شغلت الرأى العام خلال الفترة الماضية، أهمها اتخاذ قرارات ضد الشركة المصرية الكويتية التى خصصت الحكومة لها 26 ألف فدان بالعياط بهدف الزراعة، ثم تعدت عليها بالمشروعات السكنية.
وعرض رئيس الهيئة اللواء إبراهيم العجمى قرصا مدمجا CD يوضح بالفيديو مخالفات صاحب المنتجع سليمان عامر على الأراضى التى حصل عليها بأثمان تتراوح بين 50 جنيها و200 جنيه للزراعة، ثم أقام عليها منتجعات سياحية سكنية.
وأبدى وزراء الرى والبيئة والسياحة دهشتهم من تعديات عامر على الأراضى، وطالبوا باستصدار قرار جمهورى بسحب الأراضى منه، بعد تحويل أزمته إلى مجلس الوزراء بعيدا عن لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء.
وقرر المجلس البت فى 35 حالة بناء منتجعات سياحية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، وذلك بعد تعليق أمر الطريق الصحراوى لنحو 3 سنوات لم يجتمع خلالها مجلس إدارة الهيئة سوى مرة واحدة منذ 4 أشهر.
ووافق مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية برئاسة أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أن تبدى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان الرأى فى الاستخدام الأمثل للأراضى المخصصة للشركة المصرية الكويتية؛ لتحصيل مستحقات الدولة بعد تثمين هذه المساحة على أنها أراضى بناء.
وقال الرئيس التنفيذى للهيئة، إن الاجتماع تطرق إلى مخالفات الطريق الصحراوى، حيث تم حصر حالات المخالفات وأهمها البناء على مساحة تزيد على 7%، وتقرر فحص كل حالة على حدة، لتحديد المخالفين وعرضهم على اجتماع المجلس المقبل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات. وجدد المجلس رفضه الموافقة على السماح بالبناء على مساحة تزيد على 7% من الأراضى الصالحة للزراعة؛ حتى لا يتم تحويل مشروعات الاستثمار الزراعى إلى منتجعات سياحية.
وفيما يتعلق بمخالفات «السليمانية، أشار العجمى إلى أن الCD الذى استعرضه «يوضح حجم الأنشطة القائمة فى المشروع بعيدا تماما عن الزراعة، وسط أعمال تجريف للتربة التى كان منتظرا أن تصبح زراعية»، مشددا على أن الوزراء أصابتهم حالة من الدهشة من حجم المخالفات فى المنتجع، «مؤكدين جميعهم أنها لا تمت للأراضى الزراعية بصلة»، وهو ما عبر عنه الوزراء بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لوقف هذه المخالفات فورا.
وقرر المشاركون عرض قضية السليمانية كلها على مجلس الوزراء، بعيدا عن أعمال لجنة فض المنازعات التى تنظر مشكلة السليمانية مع وزارة الزراعة، والتى سبق أن أصدرت قرارا باحتساب ألفى جنيه فقط عن فدان الأراضى التى باعها عامر بالمتر؛ تمهيدا لإصدار قرار جمهورى وفقا للمادة 5 من القانون 7 لسنة 1991 وتثمينها كأراضى مبانى بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة تثمين أراضى الدولة ومحاسبتها بالمتر.
كما قرر المجلس تقنين أوضاع الأراضى التى أثبت أصحابها الجدية فى عمليات الاستصلاح بعد عام 2006 وذلك طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاما أو بنظام الإيجار، وأنها لن يتم تخصيصها أو بيعها بالتمليك، وذلك لمساحات لا تقل عن 100 ألف فدان فى مناطق طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والإسماعيلية الصحراوى ومناطق الصعيد.
وحول ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على انخفاض نسبة تحصيل الهيئة لمستحقاتها لدى المستثمرين وواضعى اليد، أكد العجمى أنه تم تحصيل 69% منها، بدلا من 29% العام الماضى.